أعلنت سلطات مالي، التي يهيمن عليها العسكريون، تشكيل لجنة تحت سيطرتها مكلفة بلورة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشر ليل الجمعة.

ووقع قائد المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، المرسوم في السادس من يونيو، وينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى مارس 2024 على أن يسلموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية، بحسب «فرانس برس».

المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جارية حول مدة الفترة الانتقالية.

ونص المرسوم الذي وقَّعه الكولونيل غويتا على أن «الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة صوغ مكلفة بلورة مسوَّدة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة».

-  تحقيق لـ«نيويورك تايمز»: المذابح لم تتوقف في مالي منذ وصول مرتزقة «فاغنر»
-  مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي

وتتألف اللجنة من رئيس ومقرريْن وخبراء «يعينون بمرسوم» يصدره الرئيس الانتقالي. مدة المهمة «لا تتعدى شهرين» يتعين على لجنة الصوغ على أثرها أن تسلِّم الرئيس الانتقالي مسوَّدة مشروع الدستور.

 «مجمل القوى الفاعلة» في الأمة
ويمكن للجنة أن تستشير «مجمل القوى الفاعلة» في الأمة، لا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقَّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من يوليو لاتخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.

وتمارس المجموعة ضغوطًا منذ أن استولى العسكريون على السلطة في أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.