نشرت جريدة «نيويورك تايمز» تحقيقا ذكرت فيه أنه منذ وصول مرتزقة فاغنر إلى مالي لم تتوقف المذابح وأشهرها «مذبحة مارس»، حيث وقعت آخر يوم أحد قبل بداية شهر رمضان.

وأشار تقرير الجريدة الأميركية إلى أنه بينما كان يتدفق آلاف التجار والقرويين على سوق مورا، في وسط مالي للتجارة في الماشية والمواد الأخرى مثل البهارات والخضروات في أزقة البلدة الرملية ظهرت فجأة خمس مروحيات وهي تهدر فوق رؤوسهم وأطلقت النار.

وتابعت الجريدة في سرد المشهد وقالت إن «القرويون كانوا يحاولون البحث عن مكان للاختباء، ولم يوجد هناك مكان، فقد كانت المروحيات تقوم بإنزال الجنود حول البلدة لمنع الخروج منها. وكان الجنود يلاحقون مقاتلين إسلاميين يعملون بالمنطقة منذ سنوات. وكان معظم الجنود من الجيش المالي، ورافقهم عدد من الأجانب البيض يرتدون الزي العسكري ويتحدثون بلغة ليست إنجليزية أو فرنسية».

قاتلون مسلحون تابعون لشركة «فاغنر»
والأجانب هؤلاء، حسب دبلوماسيين ومسؤولين ومنظمات حقوق إنسان هم مقاتلون مسلحون تابعون لشركة «فاغنر» للتعهدات الأمنية. وقام الجنود الماليون ومرافقوهم من شركة فاغنر بعملية نهب ورهن القرويين في مجرى نهر جاف وأعدموا الرجال حسب ثمانية شهود عيان من مورا و20 سياسيا ماليا وعاملين في منظمات المجتمع المدني وكذا عسكريين غربيين ودبلوماسيين، وفق تحقبق الجريدة الأميركية.

- لافروف: فاغنر في ليبيا «على أساس تجاري»
- «غارديان»: نقل عناصر «فاغنر» الروسية من ليبيا إلى جبهة دونباس الأوكرانية
- باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا 

وبحسب تقرير الجريدة الأميركية فقد قام «الماليون والأجانب بقتل الرهائن من مسافة قصيرة وبدون التحقيق معهم، وذلك بناء على عرقهم وملابسهم، حسبما قال شهود عيان. وقام الأجانب بالتجول والنهب في شوارع البلدة والقتل بدون تمييز، واستهدفوا الناس في بيوتهم وسرقوا المجوهرات والهواتف النقالة لمحو أي دليل مرئي».

إلا أن «نيويورك تايمز» استخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية واستطاعت تحديد مقبرتين جماعيتين، تطابقت مع وصف شهود العيان عن المكان الذي أعدم فيه الأشخاص ودفنوا فيه. ورفضت السلطات المالية والجيش التعليق.

تدهور  العلاقات مع فرنسا 
وتقاتل مالي «المتشددين» منذ سنوات وبمساعدة من الفرنسيين ودول أوروبا، إلا أن العلاقات مع فرنسا تدهورت عندما سيطرت النخبة العسكرية على الحكم في العام الماضي وهو ما أدى لانسحاب القوات الفرنسية وحلت محلها شركة فاغنر بمرتزقتها، وهي خطوة شجبتها 15 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا.

 ويشير اسم فاغنر إلى شبكة من العملاء والشركات التي تخدم كما وصفت وزارة الخزانة الأميركية كـ «قوة وكيلة» لوزارة الدفاع الروسية. ويصف المحللون الشركة بأنها امتداد للسياسة الخارجية الروسية عبر نفيها أي علاقة بنشاطاتها بما في ذلك استخدام المرتزقة وحملات التضليل.

وبحسب الجريدة فمنذ ظهور الشركة في أوكرانيا 2014، ظهر عملاؤها في ليبيا وسورية ودول الساحل والصحراء بما فيها جمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق والسودان ومالي الآن. وهم يتحالفون مع القادة العسكريين والسياسيين الذين يعيشون في ورطة ممن لديهم المقدرة على دفع المال مقابل الخدمات أو يقدمون تنازلات في مجال المناجم مثل الذهب والماس واليورانيوم حسب مقابلات في الأسابيع مع عدد من المحللين والدبلوماسيين والعسكريين في أفريقيا والدول الغربية. 

«بناء على قاعدة تجارية» وتقديم «خدمات أمنية»
واعتبرت السلطات المالية الهجوم على مورا بأنه انتصار في قتالها ضد الجماعات المتطرفة، وزعمت أنها قتلت 203 مقاتلين واعتقلت 50 آخرين ولكنها لم تذكر أي شيء عن الضحايا المدنيين. ونفت أي وجود عملاء فاغنر أو توقيع السلطات المالية عقدا مع روسيا لتوفير «المتعهدين». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في مايو إن وجود فاغنر في مالي هو «بناء على قاعدة تجارية» وتقديم «خدمات أمنية».

ويقول المحللون وشهود العيان إن عدد القتلى في مورا يتراوح ما بين 300- 400 على أقل تقدير. 

خروقات حقوق الإنسان وجرائم حرب
وفي وسط قتل حوالي 500 مدني في عمليات مشتركة بما في ذلك بلدة مورا، حسب تقرير سري لبعثة الأمم المتحدة في مالي واطلعت عليه الجريدة وبيانات أعدها هيني نسيبيا، الباحث البارز في مشروع تحديد أمكنة النزاع وبيانات الحوادث.

ويمكن اعتبار بعض الانتهاكات بأنها جرائم حرب. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش المالي ضد المدنيين زادت عشرة أضعاف ما بين 2021 والربع الأول من العام الحالي. وفي مورا فإن القوات الأمنية«ربما اغتصبت ونهبت واعتقلت واحتجزت بطريقة تعسفية الكثير من المدنيين» حسب البعثة التي تعد تقريرا عن الحادث.

وفي ديسمبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية أشخاص، وليس بريغوجين، ربطتهم بالجماعة واتهمتهم بنهب المصادر الطبيعية وتغذية العنف وانتهاك القانون الدولي.

1.000مرتزق تابع لفاغنر وتم نشرهم على حوالي 15 قاعدة
وبحسب الصحيفة الأميركية يوجد في مالي اليوم حوالي 1.000 مرتزق تابع لفاغنر وتم نشرهم على حوالي 15 قاعدة ونقطة عسكرية وحواجز تفتيش، حسب عسكريين فرنسيين ودبلوماسيين بارزين في مالي. وتقول سورتشا ماكلويد، مسؤولة مجموعة العمل في الأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة إن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب زادت في أي مكان نشر فيه المرتزقة و«ليس لديهم أي محفز لوقف النزاع لأن ما يدفعهم هو المال».

وتقع مورا في دلتا النيجر وهي بعيدة يصعب الوصول إليها وفيها سوق معروف بـ جالبال، أي سوق المواشي والذي يجذب إليه المشترين والتجار كل أحد. وينتشر في المنطقة عدد من أصحاب المواشي والمزارعين من جماعة الفولاني الذين يعتبرون المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه الجماعات المتشددة في التجنيد.

 فمنذ العام 2015، تسيطر كتيبة ماسينا التابعة للقاعدة على المنطقة وتجمع الضريبة من السكان وتجبر الرجال على إطلاق لحاهم. وقال حمادو، صاحب المواشي الذي اعتقله الجنود «هم الحكومة في المنطقة».

 الضحايا من المدنيين ومقاتلين لم تعرف هويتهم 
وفي يوم الهجوم شوهد المتطرفون وهم يتجولون في شوارع مورا على دراجاتهم النارية، وعندما ظهرت المروحيات تسلق السكان إلى سطوح منازلهم لرؤية ما يجري، وحاول بعض المقاتلين الهرب وأطلق آخرون النار باتجاه المروحيات. واعتقل الجنود الماليون المشتبه بهم في مكانين واحد في الجنوب ليس بعيدا عن سوق البلدة وآخر في نهر جاف شرقها. وبدأ القتل في يوم الإثنين وكان الضحايا من المدنيين ومقاتلين لم تعرف هويتهم حسب شهود عيان.

 واختار الجنود 15 شخصا في كل مرة وفحصوا أصابعهم بحثا عن علامات لاستخدامهم السلاح وأطلقوا النار عليهم من مسافة قصيرة. وفي الوقت نفسه لاحق المرتزقة الناس في الشوارع. وقال بارا، تاجر المواشي “كان الجنود البيض يقتلون أي شخص يحاول الهرب”. وفي يوم الثلاثاء استخدم الجنود مكبر الصوت في المسجد وطلبوا من الناس الذين اختبأوا الخروج، وتأكد المرتزقة الروس أنهم فعلوا هذا.

عناصر روسية من مجموعة فاجنر يقفون في حراسة عام 2019 خلال عرض عسكري في بانغي ، جمهورية إفريقيا الوسطى. (نيويورك تايمز)

ومواقع أحرقت فيها عشرات الدراجات النارية في مارس في بلدة مورا في مالي. (نيويورك تايمز)