أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها أوقفت مواطنيْن فرنسييْن اثنين هذا الشهر بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وبث التلفزيون تقريرًا مصورًا عن المواطنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا ورجل يبلغ من العمر 69 عامًا، منذ أن وصلا إلى الجمهورية الإسلامية في 28 أبريل وحتى توقيفهما في 7 مايو، وفق «فرانس برس».

«معركة للوصول إلى غالبية الإيرانيين»
وقال التلفزيون الرسمي إن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية راقبت الشخصين خلال اجتماعات تنظيم وتنسيق مع بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء في نقابة المعلمين»، مضيفًا أنهما كانا «يحاولان تشكيل تظاهرة لاثارة اضطرابات».

وفي تسجيل صوتي بثه التلفزيون، قالت ناطقة، قُدمت على أنها المواطنة الفرنسية الموقوفة، باللغة الإنجليزية «إنها معركة للوصول إلى غالبية الإيرانيين». ويقول الرجل الذي من المفترض أن يكون المعتقل الآخر، باللغة الإنجليزية أيضًا: «يتعين علينا بناء حزمة ثورية». 

-  احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية
-  الصحفية نازانين راتكليف تدعو للإفراج عن جميع «المعتقلين ظلما» في ايران

وفي 11مايو، أعلنت وزارة الأمن توقيف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، للاشتباه بأنهما يسعيان إلى «زعزعة استقرار» البلاد، دون تحديد جنسيتهما.

اعتقال «لا أساس له من الصحة»
ثم كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنهما فرنسيان، دون أن تحدد هويتهما، منددة بالاعتقال الذي اعتبرت أن «لا أساس له من الصحة». ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما. 

ومنذ أشهر، تشهد مدن إيرانية عدة تجمعات للمعلمين الذين يطالبون بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد، كما طالب المعلمون بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم خلال احتجاجات سابقة.

وتحتجز إيران عددًا من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ويلقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب. وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، غير الحكومية، أخيرًا بالإفراج عن نحو 40 مدرسًا تم اعتقالهم خلال تظاهرات خرجت في سائر أنحاء البلاد لمناسبة عيد العمال.