طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، من الحكومة الأسترالية إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سورية، معبرين عن «القلق العميق» من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية. 

وفي رسالة مشتركة، نُشرت الأحد، قال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلاً بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو «الرد القانوني والإنساني الوحيد» على الوضع، بحسب «فرانس برس».

ووصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي «الهول» و«روج» بأنه «مقلق وبائس»، كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقًا بتنظيم «داعش». 

رسائل «تفطر القلب»
وكتب المحققون: «يحتمل أن بعض النساء نقلن قسرًا إلى سورية أو كنَّ ضحايا للاتجار بالبشر». وأضافوا أن تعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة «الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم». 

وقال كمال الدبوسي، وهو من سدني وتُحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم «روج»، الإثنين، إن رسالة خبراء الأمم المتحدة «تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات». وقال إن الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية «تفطر القلب». 

-  تنظيم «داعش» يهدد المنظمات الإنسانية بمخيم الهول السوري
-  «العفو الدولية» تحث على إعادة آلاف الأطفال المعتقلين في مخيم الهول إلى موطنهم

وأضاف الدبوسي إن العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون سوء التغذية، وهي تخشى عليهم، موضحًا أن «الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية» للأطفال وأمهاتهم وأن الحكومة الأسترالية «ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال» من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم.

كل حالة على حدة 
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الأحد، إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن كشف معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سورية أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم. 

وقالت للإذاعة الوطنية «إي بي سي» إن الأطفال هم «أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك». 

وردًا على رسالة الخبراء، قالت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي، إن إعادة هؤلاء المحتجزين من سورية تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأشارت إلى أن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سورية في العام 2019. 

وقالت إن وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سورية. 

مخاوف من موت أطفال أستراليون
وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية Save the Children Australia، إن المنظمة «تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سورية إذا تُركوا هناك».  وقال إن استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددًا من مواطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن. 

في العام 2019، قالت 11 امرأة على الأقل في المخيمات السورية للحكومة الأسترالية إنهن سيوافقن على التقيد بالأوامر الصارمة لمكافحة الإرهاب إذا تمكن من العودة إلى أستراليا مع أطفالهن. 

مثل هذه التدابير ستحد من حركتهن وتفرض عليهن حظر تجول، وتتطلب الإبلاغ عن مكانهن. ولكن الحكومة لم تعلن ردها على عرضهن.