أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، خطة الإصلاح الاجتماعي «الضخمة» التي اقترحها الرئيس جو بايدن، وهي خطوة أولى حاسمة قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وتشمل الخطة، توفير خدمات رياض الأطفال للجميع وخصومات ضريبية للأسر واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدر قيمتها بـ1800 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

جاء التصويت بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الديمقراطي على قانون البنية التحتية، الجزء الأول من أجندته الاقتصادية، وهو أكبر برنامج للأشغال العامة في الولايات المتحدة منذ أن أنشأ الرئيس دوايت أيزنهاور شبكة الطرق السريعة بين الولايات العام 1956.

الخطوة التالية لخطة «إعادة البناء بشكل أفضل» ستكون في مجلس الشيوخ؛ حيث يتوقع أن يكون إقرارها صعبًا، قبل إعادتها إلى مجلس النواب في ديسمبر أو يناير.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت «لدينا نص تاريخي (وهو) قاطرة للتغيير وأكثر أهمية من أي شيء قمنا به من قبل».

واتجهت التوقعات إلى أن يكون التصويت مساء الخميس، لكن كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي أفسد خطط الأغلبية الديمقراطية بإلقاء خطاب طويل بدأ بعيد الساعة الثامنة والنصف مساءً وانتهى في الخامسة صباحًا، واستغل النائب في ذلك قاعدة تسمح لقادة الأحزاب بالتحدث طالما يريدون.

بايدن يعد بتقليل العجز
ويعد البيت الأبيض بأن الإصلاحات الطموحة لخطة «إعادة البناء بشكل أفضل» ستخلق ملايين الوظائف، في حين يرى الجمهوريون أنها إسراف مدان.

وأكد بايدن أن النصّ «سيقلل العجز بأكثر من 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات»، واعدًا بأنه «سيخفض التكاليف ويخلق فرص عمل ويعيد بناء اقتصادنا».

لكن الطريق لا يزال طويلًا قبل اعتماده نهائيًا، خصوصًا أنه سيخضع للتغيير في مجلس الشيوخ، المنقسم بالتساوي بين الحزبين، ما يمنح عمليًا أي سناتور ديمقراطي قدرة على تعطيل إقرار المشروع، ولا يخفي الجناح الوسطي للحزب مخاوفه بشأن تكلفة الخطة.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.2% على أساس سنوي، ما أعطى زخمًا للمعارضة الجمهورية التي تهدف إلى استعادة أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ من الديمقراطيين في الانتخابات النصفيّة العام المقبل.