تنتهي الأربعاء المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سورية المقررة في 26 مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح الرئيس الحالي بشار الأسد.

وتبلغ مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر الأربعاء تقدم 44 شخصا على الأقل بطلبات ترشحهم، على أن تغلق المحكمة باب قبول الطلبات اليوم. وباستثناء الأسد (55 عاما)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى، وفق «فرانس برس».

شروط الترشح
ولقبول الطلبات رسميا يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا في الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، من أجل خوض منافسة يصفها معارضو الأسد ومحللون بأنها «شكلية»، وشككت قوى غربية عدة في نزاهتها.

-  الأسد يتقدّم بطلب الترشح لولاية رئاسية رابعة في سورية

ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

أزمة اقتصادية خانقة
وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات «متطرفة». ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، التي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.