أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًّا، الأربعاء، انتهاء الموجة الحادية عشرة لوباء «إيبولا»، الذي اتسم في آن واحد بإعلان حالة طوارئ صحية واللجوء إلى اللقاحات ومكافحة الفساد المرتبط بـ«تجارة الإيبولا» التي ندد بها المانحون مثل الولايات المتحدة.

وقال وزير الصحة إيتيني لونغونغو، أمام الصحفيين، «في يوم الأربعاء هذا، الواقع في 18 نوفمبر 2020، يسعدني أن أعلن رسميًّا نهاية موجة الوباء الحادية عشرة لوباء إيبولا في مقاطعة إكواتور (شمال غرب)». وأصدر الوزير هذا الإعلان في نهاية المهلة الصحية المعتادة (بعد 42 يومًا من شفاء آخر مريض تمامًا)، وفق «فرانس برس».

الموجة الجديدة من الوباء
وأودى الوباء بحياة ما مجموعه 55 شخصًا مقابل 130(119 وفاة مؤكدة و11 محتملة)، وفقًا لتعداد منظمة الصحة العالمية، التي هنأ مديرها العام جمهورية الكونغو الديمقراطية.  وظهرت الموجة الجديدة من الوباء في الأول من يونيو، عندما فرضت الحكومة تدابير تقييدية، تم رفعها بعد ذلك، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي سجل 11839 إصابة و322 حالة وفاة حتى الآن.

وأدارت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الأول من يونيو، أزمتين من أزمات «إيبولا» في وقت واحد، ولا تزال الموجة العاشرة منتشرة في شرق الجمهورية، وأدت إلى وفاة أكثر من 2200 شخص بين أغسطس 2018 ونهاية ونيو 2020، وتعتبر الأكثر خطورة في تاريخ البلاد.

تعزيز النظام الصحي
وشكر الوزير «المجتمع الدولي» على دعمه اللوجيستي (مروحية وقنوات سريعة ..). وعلاوة على هذه المساعدات الطارئة، تم التنديد بعدم وجود استثمار طويل الأمد في نظام الصحة العامة الهش للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديفيد ماكلاشلان-كار، «أدعو السلطات الكونغولية والمانحين إلى مواصلة انخراطهم من أجل تعزيز النظام الصحي». وأشار الاتحاد الدولي لـ«الصليب الأحمر»، في بيان، إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تواجه «تحديات إنسانية كبيرة».

وتم اكتشاف فيروس «إيبولا»  العام 1976 من قبل بيتر بيوت وفريق دولي يضم البروفيسور الكونغولي مويمبي، وينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة. وينقله الإنسان عن طريق سوائل الجسم، ومن أبرز أعراضه الحمى والقيء والنزيف والإسهال.