أعلنت منظمات حقوقية دولية، الخميس، توقيف أو استجواب السلطات الصينية 10 محامين وناشطين حقوقيين، في الأيام الأخيرة من 2019، بسبب تنظيم لقاء حول «نهاية الحزب الواحد في الصين».

وترتبط الحملة الأخيرة بلقاء خاص جرى تنظيمه في ديسمبر في مدينة شيامين (شرق)، تناول المجتمعون خلاله مسألة «الانتقال الديمقراطي في الصين»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وانغ ياكيو.

اقرأ أيضا الصين تفرض مسحا إلزاميا لوجوه مستخدمي الهواتف المحمولة

وقالت المنظمة الصينية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إنّ دينغ جياتشي، وهو محام جرى شطب اسمه من نقابة المحامين، وناشط ضد الفساد، ومؤيد لإجراء إصلاحات سياسية، واحد من بين الذين أوقفوا منذ 26 ديسمبر. وأفرج عن سبعة أشخاص على الأقل بعد توقيفهم واستجوابهم، حسب «فرانس برس».

وأشارت المنظمة الصينية إلى عدم إمكانية الوصول إلى الناشط ضد الفساد شو زيونغ، وهو مؤسس حركة تدعو إلى إرساء الشفافية فيما يخص ثروات المسؤولين السياسيين، وأيضًا المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان الذي سبق أن أوقف، تانغ جينغلينغ.

كما أوضحت المنظمة الصينية أن خمسة ناشطين جرى استجوابهم في مدينة جينهوا في مقاطعة زيجيانغ (شرق) في 29 ديسمبر، وذلك بعد تناولهم العشاء مع أحد المشاركين في ذاك اللقاء، كما أن محاميا جرى استجوابه في شيجياتشوانغ (شمال) ليلة عيد رأس العام.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية، باتريك بون، إن حملة الاعتقالات تظهر أن السلطات «لا تتسامح مطلقا، حتى إزاء نقاش خاص يتعلق بمسائل مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان». ولم تعط الشرطة الصينية إجابات ردا على أسئلة «فرانس برس» للتعليق على التقارير.