اتسع نطاق التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المحتجين، وتجلت السبت في تظاهرات عدة مع استمرار الاضطرابات في قطاع النقل العام، وذلك قبل اختبار قوة جديد الثلاثاء.

وقال الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» إيف فيريه: «لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية» قبل أن يحدد تجمع النقابات موعدًا جديدًا للتعبئة في العاشر من ديسمبر، وفق «فرانس برس».

والخميس، حشدت التظاهرات عددًا أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010. واندلعت موجة الغضب بسبب «النظام الشامل» للتقاعد الذي يُفترض أن يحل اعتبارًا من العام 2025، مكان 42 نظامًا تقاعديًّا خاصًّا معمولًا بها حاليًا. وتعد الحكومة بترتيب «أكثر انصافًا» في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.

وشارك في التظاهرات أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم كثيرون. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع الخميس، فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها.

ونظام التقاعد موضوع حساس للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشددًا في أن تستمر الحركة وأن يتم إغلاق البلاد كما حصل في ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي بشل وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من «تحول» فرنسا هدفًا لعهده. وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي متوتر أصلًا، مع تحركات محتجي «السترات الصفر» غير المسبوقة منذ أكثر من عام وتفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال السكك الحديد والشرطة ورجال الإطفاء والأساتذة والمزارعين.

وقالت مديرية الشرطة في مدينة نانت (غرب) إن نحو 2.800 شخص تظاهروا السبت ضد الإصلاحات المطروحة، مشيرة إلى أن التظاهرة شابتها صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وفي باريس، تظاهر نحو ألف من «السترات الصفر» في جنوب العاصمة وسط جو متوتر وفي ظل رقابة أمنية لصيقة.

وتحت شعار «إصلاحك يشبه لافتتي، إنهما من ورق»، تظاهر نحو 1.800 شخص في مرسيليا (جنوب-شرق)، بحسب مديرية الشرطة، تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمل، وانضم إليهم متظاهرون من «السترات الصفر». وتأثر قطاع النقل السبت أيضًا بالإضراب، إذ جرى تسيير 15% من القطارات في الضواحي الباريسية، وقطار سريع واحد من أصل ستة، في حين أكدت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إغلاق تسعة خطوط مترو.