انفضت جلسة البرلمان العراقي، التي عُقدت صباح الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب. وأفادت تقارير بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان برئاسة مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنًا، في خطوة كان يأمل أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية أخرى، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة «فرانس برس».

وتلا مهدي الحافظ اليمين الدستورية باللغة العربية أمام النواب الذين رددوها وهم واقفون، قبل أن تتلو النائبة الكردية إلا طالباني اليمين باللغة الكردية ليرددها النواب الأكراد في البرلمان.

ورُفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور حول اختيار رئيس البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الحكومة، ثم عادت إلى الانعقاد مرة أخرى.

وقال الحافظ إن عدد الحاضرين كان 255 عضوًا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني.

ولكن يبدو أن بعض النواب انسحبوا من الجلسة بعد نشوب جدل بين الأعضاء حول اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان، ورئاسة الدولة ورئاسة الوزارة.

ودعا الرئيس الموقت للبرلمان إلى وقف ما وصفه بـ«الانتكاسة الأمنية» حتى يمضي العراق في مساره الصحيح.

وقال في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد: «لا بد من استعادة الأمن والاستقرار في شتى ربوع العراق حتى يمكن أن يمضي في المسار الصحيح ويبني مستقبله».

ويواجه البرلمان ضغطًا شديدًا من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعد اجتياح المتمردين من «داعش» أجزاء من شمال العراق وغربه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت.