أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وقالت وزارة الإعلام، عبر «مركز التواصل الدولي» المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية. وكانت السلطات السعودية أوقفت مساء السبت 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة النفطية. وتقدر حسابات الأمراء والمسؤولين الذين جرى توقيفهم بعشرات مليارات الدولارات.

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقضت بتوقيف الأمراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة «العربية». وقالت وزارة الإعلام على حساب مركز التواصل الخارجي في تويتر: «حسابات الموقوفين سيكشف عنها وستجمد»، مضيفة: «سيجري مراقبة التعاملات المالية، وستمنع التحويلات».

وشددت على أن «أي أصول يتضح أنها على علاقة بالفساد ستعاد إلى خزينة الدولة». كما أن «أي أصول أو أملاك مرتبطة بهذه القضايا، ستسجل على أنها أملاك تابعة للدولة».