تنظم المعارضة الفنزويلية استفتاءً شعبيًا رمزيًا الأحد ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه تعديل الدستور، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التظاهرات في البلاد.

وتقول المعارضة إن الهدف من هذا الاستفتاء الذي تصفه السلطات بأنه «عصيان مدني» وسيجرى من دون موافقتها، هو تجسيد لرفض الناس الجمعية التأسيسية المقبلة، بحسب «فرانس برس».

ويؤكد معهد «داتاناليسيس» لاستطلاعات الرأي أن نحو 70% من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية، وأن 80% ينتقدون حكم مادورو لفنزويلا التي أدت التظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف إلى توقف جزئي لدورة الحياة فيها، وسقوط 95 قتيلاً.

ودعت الحكومة المواطنين إلى أن يختبروا الأحد آلات التصويت التي ستستخدم في 30 يوليو لانتخاب الجمعية التأسيسية، وإلى الحصول على معلومات عن هذا الانتخاب.

وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس مادورو، وسينتخب أعضاؤها الـ545 في 30 يوليو، تعديل الدستور المطبق لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا، كما قال.

ويرفض هذا المشروع رفضًا قاطعًا، المعادون للتشافية -تيمنًا باسم هوغو تشافيز الذي كان رئيسًا من 1999 حتى وفاته في 2013- الذين يرون فيه وسيلة للالتفاف على الجمعية الوطنية التي تشكل فيها المعارضة الأكثرية منذ 2016، بعد 17 عامًا من الهيمنة التشافيزية. لذلك ينظم هؤلاء، تعبيرًا عن احتجاجهم الاستفتاء الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية التأسيسية في 1600 مكتب تصويت في أنحاء البلاد.

وقالت ممرضة لـ«فرانس برس»: «لست أبالي، أنا متعبة لأني لم أجد مواد غذائية وأدوية، وراتبي لا يكفي. إننا نناضل من أجل البلد الذي نريده».

وقد حصلت الأزمة السياسية على خلفية تراجع أسعار النفط الذي يؤثر منذ 2014 على الاقتصاد الذي يؤمن «الذهب الأسود» 95% من العملات الصعبة. وتتوافر لفنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم.