أيد القضاء الباكستاني، الاثنين، مطالبة سكان في إسلام أباد وضواحيها بإنهاء حصار العاصمة من قبل ناشطي مجموعة إسلامية منذ أسبوعين تواجه السلطات صعوبة في إنهائه.

وفي حين أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد الجمعة بإنهاء الحصار فإن السلطات تخشى الانعكاسات السياسية لأعمال عنف محتملة قبل عام من الانتخابات ولم تقرر استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وحذرت المحكمة الاثنين بملاحقة المسؤولين الباكستانيين بتهمة «الإساءة للقضاء إذا لم ينفذوا الأمر».

وقالت المحكمة العليا في قرار إنه «رغم الطلب المقدم لزعماء الاعتصام والتوجيهات التي سلمت لإدارة الإقليم لم يحدث أي تقدم باستثناء مفاوضات متواصلة».

وشددت المحكمة على أن غياب التقدم «غير مفهوم» في حين أن الوضع «سيئ جدًا ومعاناة السكان وصلت حدها».

ويقبع نحو ألفي متظاهر على الطريق السريع الرئيسي لدخول إسلام أباد مطالبين باستقالة وزير العدل إثر جدل بشأن تعديل مرتبط بقانون التجديف المثير للجدل.

ويقبع المحتجون على جسر عند الحدود بين إسلام أباد ومدينة روالبندي المجاورة ويمنعون، بعنف أحيانًا، عشرات آلاف الباكستانيين من التوجه يوميًا إلى العاصمة حيث يعمل الكثيرون. وبات الرحلة تحسب بالساعات وليس بالدقائق.

وقال وزير الداخلية إحسان إقبال في تصريحات صحفية الاثنين: «نريد حل هذه المشكلة فورًا وسلميًا»، مشددًا على استمرار المفاوضات، ومضيفًا: «لا يمكن أن نسمح باضطرابات».

في هذه الأثناء، قال بير محمد إعجاز أشرفي وهو متحدث باسم مجموعة «لبيك يا رسول الله باكستان» إنه سنبقى هنا حتى استقالته، وهدد متظاهرون الحكومة بنقل الاعتصام إلى أماكن أخرى من البلاد إذا قررت إخلاء المكان.

وانتقد محللون رعونة السلطات وقال زيشان صلاح الدين وهو باحث في القضايا الأمنية: «كانت تظاهرة صغيرة لكن الحكومة تراخت ما منحها وزنًا أكبر».

من جانبه، انتقد الجنرال المتقاعد طلال مسعود «ليونة» السلطة معتبرًا أنها لم تتحرك لأنها تخشى «القفز» في وضع بات «خطرًا جدًا».