دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ«القرار الخاطئ لقضاء يقوم باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق».

ووعد ترامب في اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) برفع الملف إلى المحكمة العليا».

وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.

وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عمر جودت: «في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه».

وأضافت المنظمة أن «الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه».

وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد «لا يميز بين الأديان».

ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدًا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصًا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) «قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية».

وقال مدعي عام نيويورك أريك شنايدرمان إن المرسوم «تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل».

وعلق قاض فدرالي أميركي الأربعاء تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الأميركية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.

وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق الموقت للمرسوم سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه».