عبرت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، اليوم السبت، عن دعمها لمحادثات السلام حول سورية المرتقبة في آستانا في 23 الجاري برعاية روسيا وتركيا.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته في ختام اجتماع لها استمر يومين في الرياض، إنه في ما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانا فهي تؤكد «دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم له، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة».

كما أعربت الهيئة عن أملها في أن يتمكن اللقاء «من بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين».

والقرار 2254 الذي اعتمد في نهاية 2015 أقر خارطة طريق من أجل حل سياسي للنزاع السوري، وإلى جانب مفاوضات بين المعارضة والنظام وإعلان وقف إطلاق نار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات. وقالت الهيئة من جانب آخر إنها «تثمن الجهود المبذولة لنجاح لقاء» آستانا باعتباره «خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية» المرتقبة في جنيف الشهر المقبل.

والبيان الذي لم يوضح ما إذا كانت الهيئة العليا للمفاوضات قد دعيت إلى محادثات آستانا، أكد أن «بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة».

وعبرت الهيئة عن «رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي».

وكانت القوى الكبرى اتفقت في جنيف العام 2012 على مبادئ انتقال سياسي في سورية في ختام أول سلسلة من المفاوضات التي نظمت برعاية الأمم المتحدة والتي عرفت باسم جنيف-1. ومحادثات آستانا حول مستقبل سورية أعلن عنها في نهاية ديسمبر بعد التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار في سورية حيث أوقع النزاع أكثر من 310 آلاف قتيل منذ 2011.