أقر مشاركون في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة بأن خلافات كبيرة ما زالت قائمة بين هذه البلدان حول قواعد توزيع اللاجئين في الاتحاد.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير عن أسفه، وفقا لـ(أ ف ب) «أنه ما زالت هناك خلافات كبيرة»، وذلك ردا على سؤال حول القواعد الجديدة التي يحاول الاتحاد تحديدها للمستقبل، عندما تصل الخطة الحالية «لإعادة إسكان» طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان إلى نهايتها في سبتمبر 2017.

وتعترض دول أعضاء في الاتحاد على مبدأ الحصص الإلزامية وترفض تطبيق الخطة، بينما تنفذها بلدان أخرى ببطء. والنتيجة هي أنه تم توطين حوالى 7500 لاجئ من أصل 160 ألفا تنص الخطة على توزيعهم. وبدأت الدول الأوروبية الملتزمة بتطبيق الخطة مشاوراتها حول القواعد التي ستطبق بعد 2017 على أمل التوصل إلى أسس يقبل بها الجميع.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبيت كاليناك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد «أجرينا مناقشة صريحة وأحيانا حادة».

واعترف كاليناك بأن عملية إعادة التوطين الإلزامية التي تسعى سلوفاكيا والمجر إلى نقضها أمام القضاء «لم تكن فعالة بالقدر المتوقع، لذلك نحن ملزمون باقتراح طرق جديدة لتحقيق هذا الهدف».

وتقترح الرئاسة السلوفاكية التخلي في المستقبل عن كل آلية تجبر الدول على استقبال طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى تجاوز الوضع طاقتها، وهي تقترح إفساح المجال أمام كل دولة لمساعدة البلد الذي يواجه صعوبات.

وتدعم ألمانيا، التي فتحت حدودها أمام معظم من وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي، كل من السويد وإيطاليا ومالطا التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في يناير من أجل إقرار إعادة التوطين الاجبارية في إصلاح نظام اللجوء.

وقال كارميلو أبيلا وزير داخلية مالطا «يجب أن تكون لدينا آلية على أساس دائم. لا يمكننا مناقشة ذلك في كل مرة نواجه فيها أزمة».