قال مسؤول إريتري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تعتزم شن حرب شاملة على بلاده وسعى للدفاع عن حكومته في مواجهة مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واشتبكت قوات إريترية وإثيوبية على طول الحدود في 12 يونيو الجاري واتهمت كل منهما الأخرى بالتسبب في اندلاع القتال، بحسب «رويترز». ووجهت وزارة الخارجية الإريترية الأسبوع الماضي انتقادات للولايات المتحدة بسبب دورها في الصراع وأشارت إلى «تحريض واشنطن» على شن الهجوم من قبل القوات الإثيوبية، وقالت إريتريا أيضا إن 200 على الأقل من القوات الإثيوبية قتلوا.

وقال مستشار الرئاسة الإريترية يماني قبرآب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم: «ونحن نتحدث تقوم إثيوبيا بالاستعدادات لهجوم عسكري أكبر وتعتزم شن حرب شاملة». وأضاف: «تعتقد إثيوبيا أن كيل الاتهامات ضد إريتريا سيوفر لها ذريعة مثالية... تعتقد أن من يريدون فقط لوم إريتريا سينظرون كالعادة في الناحية الأخرى ولن يتحركوا بينما ترتكب إثيوبيا جرائم حقيقية ضد الإنسانية بحق شعبها وتشعل حربا أخرى».

وقالت إثيوبيا إن الطرفين تكبدا خسائر بشرية في الاشتباك الأخير لكنها قالت إنها لن تناقش تفاصيل عن الضحايا. وقالت إثيوبيا أيضا إنها لا تتوقع تصعيدا في الموقف. وقال جيتاتشو رضا الناطق باسم الحكومة الإثيوبية في 14 يونيو الجاري: «نحن قادرون على خوض حرب شاملة ضد إريتريا لكن هذا ببساطة ليس خيارنا. لهذا السبب سحبنا قواتنا فور أن حققت أهدافها».