قالت جريدة قطرية إن القانون الجديد لتنظيم العمالة الأجنبية في قطر الذي تمت المصادقة على تعديلاته في نهاية أكتوبر الماضي لن يطبق إلا في ديسمبر 2016، وذلك بسبب أن القوانين في قطر لا تطبق إلا بعد عام على نشرها في الجريدة الرسمية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جريدة «الشرق» أن القانون المتعلق بإصلاح نظام الكفالة الذي يمنع أصلاً أي عامل أجنبي من مغادرة البلاد دون موافقة رب العمل، ويحرمه من إمكان تغيير وظيفته، نشر في 13 ديسمبر في الجريدة الرسمية في قطر، مما يعني أنه لن يطبق إلا بعد عام على هذا التاريخ.

القانون صدر في أكتوبر الماضي ونشر في الجريدة الرسمية 13 ديسمبر 2015 ويطبق في ديسمبر 2016

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها تاريخ لتطبيق القانون، ونص القانون المعدل بحسب الجريدة على «إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وكذلك إلغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (إليها) مجددًا، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد».

وأعلن هذا التعديل في أكتوبر بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لشروط العمل وحياة العمال الأجانب في قطر، وخصوصًا أن هذا البلد يستعد لاستضافة الدورة المقبلة من كأس العالم في كرة القدم في 2022، لكن العديد من المنظمات غير الحكومية اعتبرت أن هذه التعديلات غير كافية.

ومطلع ديسمبر رأت منظمة العفو الدولية أن عدم إجراء إصلاحات حقيقية ينعكس سلبًا على قطر معتبرة «أنه لا يتم بذل جهود لوقف انتهاك حقوق العمال الأجانب».

ويعيش نحو 1.8 مليون عامل أجنبي في قطر بينهم عدد كبير من شبه القارة الهندية، ويمثلون 90% من السكان وسيبلغ عددهم بحلول 2020 نحو 2.5 مليون.