تخطط مصر للسماح للسفن الأصغر حجمًا في البحر المتوسط بالدخول مباشرة إلى ميناء شرق بورسعيد على مدار الساعة، بدلاً من ثماني ساعات فقط في اليوم من خلال حفر ممر مائي فرعي بالقرب من قناة السويس، وهو ما يؤدي إلى تسريع حركة السفن في المنطقة.

وقال العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتداول الحاويات كلاوس هولم لورسن، وهي الشركة التي تسهم جزئيًا في تمويل المشروع، لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيتيح للسفن الدخول والخروج من ميناء شرق بورسعيد وتحويل مرور السفن من مدخل قناة السويس.

وقناة السويس لتداول الحاويات مملوكة بنسبة 55 % لـ«إيه بي إم تيرمينالز» إحدى وحدات مجموعة ميرسك، وستدفع 15 مليون دولار في المشروع الذي قال مصدر رفيع في هيئة قناة السويس إنَّ بناءه سيتكلف 60 مليون دولار.

وقال لورسن «سيحقق الممر المائي فائدة لميناء شرق بورسعيد بأكمله وليس فقط لقناة السويس لتداول الحاويات. لا يمكن أنْ يكون هناك ميناء بحري دون سفن. يماثل الأمر مطارًا دون مدرج».

وتخطط مصر لبناء القناة الفرعية الجديدة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الشهر القادم، وتأمل بأن يكون من أوائل المشروعات في مركز صناعي ولوجستي دولي سيُبنى حول القناة.

وقال مصدر في هيئة قناة السويس إن القناة الجديدة سيبلغ طولها 9.5 كيلومترات بعمق 18.5 متر، بينما يبلغ عرضها 250 مترًا ويستغرق حفرها نحو سبعة أشهر.

وفي الوقت الحاضر فإن أي سفينة تمر خلال ميناءي شرق وغرب بورسعيد عليها أن تنسق مع قافلة قناة السويس.

وقال لورسن «تريد مصر أكبر عدد ممكن من السفن في القافلة؛ حيث تدر قناة السويس أكبر الإيرادات لكن ذلك لا يترك ساعات كثيرة متاحة للإبحار دون دفع رسوم أمام السفن في الميناءين».

وتم تعديل اتفاق قناة السويس لتداول الحاويات مع الحكومة المصرية في 2007؛ حيث أصبح يُلزم الشركة بدفع 15 مليون دولار في مشروع بناء القناة الفرعية. وقال لورسن إن الشركة دفعت نصف المبلغ في 2010 وستدفع الباقي مع استكمال المشروع والذي كان مقررًا مبدئيًا في 2012. وأكد متحدث باسم إيه بي إم تيرمينالز شروط الدفع.