أظهر مسح شهري أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتبنون نظرة سلبية تجاه السوق السعودية أكبر بورصات المنطقة بعد أن فقد الاتجاه الصعودي لأسعار النفط قوة الدفع، وأقرت المملكة شروطا صارمة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب المسح الذي أجرته رويترز، وشمل 15 شركة رائدة من شركات الصناديق، لم يتوقع أي من المشاركين زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المسح.

وفي الشهر الماضي توقع 33% زيادة مخصصات الأسهم. وارتفعت نسبة من يعتزمون تقليص مخصصات الأسهم إلى 20% من 7%.

فصل الصيف يشهد بداية فترة هدوء خصوصا خلال شهر رمضان الذي يشهد تراجعا أكبر لأحجام التداول

وتتجه أسعار النفط المحرك الرئيس للأداء الاقتصادي في المنطقة لتسجيل خسارة شهرية في مايو عقب تحقيق مكاسب في أبريل في حين أن الآفاق طويلة الأمد تظل موضع شكوك.

ويشير انخفاض أحجام التداول وندرة الأخبار التي تصدر عن الشركات إلى بداية فترة هدوء يشهدها فصل الصيف فضلا عن شهر رمضان الذي يبدأ في 18 من يونيو ويشهد تراجعا أكبر لأحجام التداول.

السعودية
تبنى مديرو الصناديق موقفا سلبيا تجاه البورصة السعودية بوجه خاص، وتعتزم نسبة 27%خفض المخصصات للسوق في الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة مع 7% فقط يعتزمون زيادة المخصصات. وفي أبريل توقعت نسبة 13% زيادة المخصصات بينما توقعت النسبة الباقية ثباتها.

والسوق السعودية حساسة لحركة سعر النفط بشكل خاص إذ أن شركات البتروكيماويات تشكل 25% من القيمة السوقية للبورصة.

والعامل الآخر المهم فتح البورصة السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الشهر المقبل. وكان عدد من المستثمرين يأملون أن تيسر هيئة السوق المالية السعودية القواعد المبدئية المقترحة لفتح السوق، التي تفرض حدودا صارمة على الحيازات الفردية والإجمالية للأجانب في السوق المحلية.

رغم استمرار الضغوط على أسعارالنفط إلا أن أسواق الأسهم تبدي تماسكا أكبر واستطاعت تجاوز المشاكل الجيوسياسية الحالية

لكن في أوائل مايو أصدرت الهيئة النسخة النهائية للقواعد وأبقت على الحدود الموضوعة دون تغيير مما أوضح بشكل جلي أن المملكة لا تريد أن يتدفق سيل من الاستثمارات الخارجية على السوق فجأة.

وستسمح الهيئة للأجانب بتملك نسبة لا تزيد على 10% بالمئة من القيمة الإجمالية للسوق في حين تسمح بورصات كبيرة أخرى بنسبة تصل إلى 20% أو تزيد. ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بتملك حصة تزيد
على 5% في أي شركة، ولن يزيد إجمالي الملكية الأجنبية في أي شركة على 20%.

وقال مديرو الصناديق إن الرادع الرئيسي الآخر للاستثمار في السعودية حاليا هو القيم. وقالت أبوظبي للاستثمار «نتيجة لموجة صعود الأسهم السعودية حتى اليوم فإن القيم تنسجم تماما مع العوامل الأساسية في السوق والمعنويات الإيجابية بعد الإعلان».

وأضافت «بشكل عام القيم في السوق مرتفعة نسبيا من منظور تاريخي وقياسا إلى عدد من الأسواق الأخرى المماثلة، لاسيما في ظل التوقعات الخاصة بنمو الأرباح في فترة تشهد انخفاضا نسبيا في أسعار النفط».

وتابعت «سندرس زيادة الوزن في السعودية حين تصبح قيم الأسهم مغرية مرة أخرى لاسيما الأسهم التي نفضلها أو حين نرى تغيرا ايجابيا ونموا للأرباح يفوق التوقعات».

الإمارات ومصر
يبدي مديرو الصناديق نظرة حيادية أو ايجابية قليلا تجاه الأسواق الأخرى في المنطقة، التي لم تواكب مكاسب البورصة السعودية منذ بداية العام، وبلغت 17% مما يجعل القيم أكثر إغراء.

وتعتزم نسبة 27 % زيادة المخصصات لبورصة الإمارات مقابل 20% يعتزمون خفض المخصصات وذلك مقارنة مع 27 % و7%على الترتيب في المسح السابق.

مصر السوق المفضلة في المسح بعد أن قررت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين

وقال مدير إدارة الأصول في المال كابيتال طارق قاقيش «رغم استمرار الضغوط على أسعارالنفط إلا أن أسواق الأسهم تبدي تماسكا أكبر واستطاعت تجاوز المشاكل الجيوسياسية الحالية».

وأضاف «نعتقد أن الشركات ستحقق نتائج قوية بصفة عامة في 2015 في حين تواصل الحكومة دعم الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق».

وفي قطر تعتزم نسبة 20% من المشاركين في المسح زيادة المخصصات مقابل 12% يتوقعون خفضها والنسبتان على عكس ما جاء في المسح السابق.

ومرة أخرى تعود مصر السوق المفضلة في المسح بعد أن قررت الحكومة إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين.

وتوقع 27 % من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لم يتوقع أحد تقليصها. وفي الشهر الماضي توقعت نسبة 20% زيادة المخصصات مقابل 7% توقعت خفضها.

يذكر أن المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الأهلي العماني، والمال كابيتال، والريان للاستثمار، وأموال قطر، وأرقام كابيتال، وبنك الإمارات دبي الوطني.

كما شاركت صناديق بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الوطني، وإن.بي.كيه كابيتال، وبنك رسملة الاستثماري، وشرودرز الشرق الأوسط، وشركة الأوراق المالية، والاستثمار (سيكو) البحرينية، وبنك الاتحاد الوطني.