قال مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال
المصري.

وصدر البيان الحكومي صباح اليوم بعد اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة، وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

قرار تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين سيصدره مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، ثم يوقعه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بشكل رسمي

وافتتح محلب جلسة البورصة اليوم مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي للسوق بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5%، وفقا لوكالة «رويترز».

وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان في اتصال هاتفي مع «رويترز» اليوم «قمنا بافتتاج جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر».

وأضاف «ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين وسيتم اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء يوم الاربعاء وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي».

وكان مصدران قالا لـ «رويترز» في وقت سابق اليوم «تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي».

سالمان: ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة محلب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

وأضاف سالمان لـ«رويترز» أن ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي».

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.

وقال سالمان "القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. نعلم تماما في الحكومة أهمية البورصة ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة."