أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، على هبوط مع نزول جميع الأسهم القيادية تقريبًا لتواصل الخسائر التي منيت بها أمس بعد تأجيل قرار بخصوص دستورية قانون الانتخابات؛ بينما تراجعت السوق السعودية قليلاً مع انخفاض مؤشري قطاعي البتروكيماويات والبنوك.

وقررت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس الأربعاء، تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات في البلاد إلى يوم الأحد المقبل للنطق بالحكم وهو ما أدى إلى عدم اتضاح الرؤية أمام المستثمرين بشأن الانتخابات البرلمانية.

ووفقًا لوكالة «رويترز» نزل المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 1.43 % إلى 9334.01 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.88 % إلى 558 نقطة.

ومالت معاملات الأجانب إلى البيع بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.1 % بعدما وقعت المجموعة اتفاقا نهائيا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية نزاع بخصوص مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة وسداد المستحقات العينية والنقدية للهيئة.

وفي الرياض تراجع المؤشر الرئيسي 0.07 % إلى 9313.52 نقطة مع انخفاض مؤشري قطاعي البنوك والبتروكيماويات 0.07 % و0.02 % على الترتيب.

وتراجعت أسهم زين 3.1 % والمراعي 1.5 % وساب وسامبا 0.45 % وصافولا 0.5 % وينساب 0.3 % وبتروكيم 0.2 %.