قال مسؤول كبير إنَّ ليبيا ستستنفد احتياطاتها من القمح في غضون شهرين أو ثلاثة ما لم يتسلّم صندوق حكومي مكلّف بتأمين الإمدادات أموالاً معطلة نتيجة الاضطرابات السياسية التي تهيمن على البلاد وانخفاض إيرادات النفط.

وتعطّلت واردات القمح بسبب القتال بين الفصائل. وجعلت ضربات جوية على ميناء مصراتة في غرب البلاد شركات الشحن تتردد في التعامل مع ليبيا في الوقت الذي تُعاني فيه البنوك المحلية نقصًا في الدولارات بسبب تراجع إيرادات النفط. بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

اضطرت ليبيا لخفض إمدادات الدقيق (الطحين) للمخابز إلى النصف لتبلغ 65 ألف طن شهريًا

ونتيجة لذلك اضطرت ليبيا لخفض إمدادات الدقيق (الطحين) للمخابز إلى النصف لتبلغ 65 ألف طن شهريًا. وعلى الرغم من هذا فإنَّ مخزونات القمح في البلاد ستنضب في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير إذا لم تتلق إمدادات جديدة.

وهوّن مدير صندوق موازنة الأسعار الحكومي جمال الشيباني الذي يقدم التمويل للمطاحن التي تستورد القمح من شأن الحديث عن أزمة، لكنه قال إنَّ هناك نقصًا في الدقيق.

وأضاف أنَّ الدقيق يكفي لمدة شهر واحد وتوقع أن تكفي احتياطات القمح البلاد حتى بداية أبريل.

وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الاستيراد قال تجار أوروبيون إنَّ هيئة حكومية تحاول منذ ثلاثة أسابيع شراء 50 ألف طن من قمح الطحين و25 ألف طن من الأرز لكن مشكلات في السداد حالت دون إتمام اتفاق.

وقوّضت أزمة في الموازنة تمويل الواردات. وتسبب الصراع على السلطة في تعطيل أغلب حقول النفط؛ حيث انخفضت صادرات الخام التي تُمثِّل شريان الحياة لليبيا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميًا أو خمس مستوياتها في العام 2013.

وقال الشيباني إنَّ البنك المركزي، الذي يقيّد الإنفاق مع انخفاض إيرادات النفط، أوقف التحويلات النقدية إلى صندوق موازنة الأسعار وهو ما ترك على الصندوق التزامات بأكثر من ثلاثة مليارات دينار (2.2 مليار دولار) مستحقة لشركات المطاحن أو مستوردي القمح.

وينتظر الصندوق منذ ثلاثة أشهر الإفراج عن 200 مليون دينار كتمويل قصير الأجل.

وقال الشيباني إنّه إذا لم تسدد الالتزامات المالية فستنفد احتياطات القمح خلال شهرين أو ثلاثة. وأضاف أنه يدرك أن الدولة غير قادرة على سداد كل شيء لكن هناك التزامات بنكية ينبغي سدادها على دفعات.

وقالت شركة مطاحن طرابلس الحكومية التي تشتري القمح من الخارج إنها تلقّت شحنة حجمها 25 ألف طن من القمح من المجر هذا الأسبوع، ومن المتوقع وصول شحنة أخرى في وقت لاحق هذا الشهر.

لكن رئيس الشركة مصطفى عبدالمجيد إدريس قال لـ«رويترز» إنَّ الدولة لم تضمن 32 مليون دينار فتحت بها الشركة خطاب ائتمان. ويهدد البنك الآن بتحميل الشركة فائدة إذا فشلت في سداد الأموال. وتبلغ ديون الشركة 173 مليون دينار بسبب فواتير حكومية غير مدفوعة.

المشكلة الأكبر للسلطات في ليبيا هي أنَّ الدولة لديها ما قد يكون أكبر معدل لاستهلاك الخبز في العالم. ويباع الرغيف مقابل حوالي سنتين اثنين في ظل نظام لدعم السلع الغذائية الأساسية يرجع إلى عهد القذافي

وقال الشيباني إنّه لا توجد أزمة في الخبز الذي ما زال متاحًا رغم إغلاق بعض المخابز في طرابس وبنغازي وانخفاض إنتاج المخابز التي لا تزال تعمل.

والمشكلة الأكبر للسلطات في ليبيا هي أنَّ الدولة لديها ما قد يكون أكبر معدل لاستهلاك الخبز في العالم. ويباع الرغيف مقابل حوالي سنتين اثنين في ظل نظام لدعم السلع الغذائية الأساسية يرجع إلى عهد القذافي.

ويستهلك كل ليبي 15 كلغم من الدقيق شهريًا. وقال الشيباني إنَّ معدل الاستهلاك الأعلى في الدول الأخرى يبلغ خمسة أو ستة كلغم للفرد في الشهر.

والأسوأ من ذلك أنَّ دعم الخبز مصدر رئيسي للفساد. وقال إدريس إنَّ تجارًا يهربون شاحنات من الدقيق إلى الجارتين الجنوبيتين النيجر وتشاد.

وقال الشيباني أيضًا إنَّ واردات السكر والمكرونة وغيرهما من المنتجات المدعومة توقَّفت لكن المخزونات متوفّرة.