وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لقطاعات رئيسية، من بينها الدفاع، في ظل تزايد القلق من هيمنة الصين.

وتمثل الاتفاقية تبنّيًا نادرًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الاتحاد الأوروبي، الذي تنتقده بشكل دائم، بينما تدعم شخصيات يمينية شعبوية داخل أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وفرضت بكين قيودًا على صادرات المعادن الحيوية الضرورية لمنتجات، من بينها أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية ومنظومات الأسلحة.

 مسألة أمن اقتصادي
وأفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لدى توقيعه مذكرة تفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، أن «التركّز المفرط لهذه الموارد وهيمنة مكان أو اثنين عليها يُعدّ خطرًا غير مقبول».

من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش للصحفيين أن الاتفاق «يضفي طابعًا رسميًا على شراكاتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير والاسترجاع».

-  أوروبا تخصص 3 مليارات يورو لخفض الاعتماد على معادن الصين النادرة
-  مساعٍ أوروبية لتخفيف الاعتماد على المعادن النادرة الصينية

وأضاف، تعليقًا على إمكانية رد الصين على أي اتفاق محتمل للمعادن الحيوية بين عدة أطراف: «بالنسبة لنا، يعد الأمر مسألة أمن اقتصادي. إنها مسألة تجاوز الاعتماد على جهة معيّنة».

امتلاك مجموعة أكثر تنوعًا من المورّدين
وتابع أن التجارب الأخيرة كشفت مدى «كلفة الاعتماد على جهات معيّنة، وندفع ثمنًا باهظًا لاعتمادنا على مصادر وقودنا الأحفوري»، مؤكدًا: «نرغب ببساطة في التعلّم من هذه التجربة وامتلاك مجموعة أكثر تنوعًا من المورّدين».

من جانبه، لفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا هما «أكبر مستهلكين ومستخدمين» للمعادن الحيوية، مضيفًا: «علينا أن نضمن أن هذه الإمدادات والمعادن ستكون متاحة لمستقبلنا، وبطرق لا تكون محتكرة في مكان واحد أو مركّزة بشكل كبير في مكان واحد».

ونصّت خطة التحرك على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبحثان تحديد حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، ما يمنع عمليًا الصين أو غيرها من القوى الخارجية من إغراق الأسواق بصادرات زهيدة الثمن.

 تنسيق أي حزم دعم أو مخزونات
كما سيبحثان تنسيق أي حزم دعم أو مخزونات لهذه المعادن، مع إمكانية تنسيق المعايير المشتركة لتسهيل التجارة عبر الدول الغربية، والاستثمار المشترك في الأبحاث.

وأوضح ممثل المكتب التجاري الأميركي أن هذه الخطة ستكون الآلية الرئيسية «لتنسيق السياسات التجارية والإجراءات المتعلقة بسلاسل إمداد المعادن الرئيسية، مع رؤية للتوصل إلى اتفاق ملزم متعدد الأطراف بشأن التجارة».