اعتبر صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية «دورًا رئيسيًا» في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الصناعي، ولا سيما زيادة انعدام المساواة.

ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الصناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة. ولمواجهة هذا الوضع على الحكومات أن تخصص إيرادات جديدة لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك الذين يخسرون وظائفهم، كما أوصى واضعو المذكرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- كيف ستكون صحافة المستقبل مع تنامي الذكاء الصناعي؟

الذكاء الصناعي يهدد بفقدان وظائف
وجاء في المذكرة أن «السياسة الضريبية لها دور رئيسي في دعم توزيع أكثر إنصافًا للمكاسب والفرص المرتبطة بالذكاء الصناعي التوليدي». وأضاف الصندوق: «لكن هذا يتطلب تغييرات كبيرة في الأنظمة الضريبية والحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم».

ويدعو صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة، والاستثمار في التدريب، لإعداد العمال للوظائف في عصر الذكاء الصناعي.

ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الصناعي التي اقترحها باحثون، معتبرًا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية. وعلى العكس، يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.

كما يدعم صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال، لـ«إحداث توازن أمام زيادة الهوة في الثروات».