يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع يعقد الأسبوع الجاري، للمرة الأولى منذ خمس سنوات تقريبًا، في مسعى لرفع الضغوط عن اقتصاد دول الاتحاد المتداعي، ومواجهة أزمة التضخم، التي تعد الأسوأ في منطقة اليورو.

وأعرب «المركزي الأوروبي» عن نيته خفض أسعار الفائدة إلى 3.75% من 4%، وهو المستوى الأعلى المسجل في تاريخ البنك. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل، مع تلاشي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، حسب «نيويورك تايمز».

وسجل مستوى التضخم في منطقة اليورو 2.6% خلال شهر مايو الماضي، وهو مستوى أعلى قليلًا من المسجل خلال شهر أبريل، لكنه أقل بكثير من الذروة التي سجلها نهاية العام 2022 عند 10% تقريبًا.

ولا تزال اقتصادات منطقة اليورو تعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، التي جرى فرضها لمكافحة التضخم المرتفع. وسجلت اقتصادات المنطقة نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام، بعد خمسة أرباع من الركود.

لا خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة
ويتخلف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن الركب الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، إذ يعاني الاقتصاد الأميركي مع أزمة تضخم أكثر شدة، وسط تكهنات بأن قرار خفض أسعار الفائدة قد يستغرق وقتًا أطول.

- بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة
- ماذا يعني تثبيت أسعار الفائدة في أميركا؟
- للمرة الخامسة.. «المركزي الأوروبي» يثبت أسعار الفائدة

ومن شأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا قبل الولايات المتحدة خلق فجوة بين سياسات الطرفين. فهذا التحرك من قبل «المركزي الأوروبي» سيؤدي إلى إضعاف اليورو، بينما ستعمل أسعار الفائدة الأعلى في الولايات المتحدة على تشديد الأوضاع المالية هناك وفي بلدان أخرى بالنظر إلى دور الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.

وفي حين شكك محللون في إمكانية تحرك «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة دون تحرك مماثل في الولايات المتحدة، يرى آخرون أن هذا الاختلاف أمر عادي، ويعكس وضعًا اقتصاديًا مختلفًا في الحالتين.

وقال الاقتصادي في مجموعة «باركليز»، ماريانو سينا: «تخرج أوروبا من فترة ركود استمرت أكثر من عام، مع مؤشرات على استمرار تراجع التضخم. على النقيض من ذلك، شهد الاقتصاد الأميركي ازدهارًا خلال الأرباع الأخيرة. هناك تباين في الاقتصادات بالفعل، وهذا سبب الاختلاف في السياسات».

ويجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي صعوبة في السيطرة على الوضع الاقتصادي المتأزم، حيث يقود الطلب القوي مستوى التضخم. وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.