توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يكون العجز العام لفرنسا «أعلى بكثير» من توقعات الحكومة في 2027 ودعا الأخيرة إلى وضع «إجراءات جديدة» اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.

وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها «المادة 4» تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2027 مقابل 2.9% لتوقعات الحكومة «يوصى باتخاذ تدابير جديدة لضبط الميزانية على المدى المتوسط اعتبارا من العام 2024، من أجل إعادة الدين إلى مسار هبوطي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ما رهان صندوق النقد الدولي؟
ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى «عدم تحديد المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار حتى الآن». بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1%.

-  صندوق النقد يدرس زيادة برنامج القروض لمصر وسط تأثيرات العدوان الإسرائيلي على غزة
-  صندوق النقد يحذر من تأثير الحرب في غزة على اقتصادات المنطقة

وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف «واقعي وطموح» للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالموازنة تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو العام 2024 ثم 20 مليارا أخرى العام 2025. وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى «الموثوقية» و«التماسك».

وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة «يمكن أن تكون متفائلة»، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1% هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8%.