شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء على أنه لا يرغب في خوض «حرب تجارية» مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألومنيوم من بكين، في إشارة جديدة موجهة إلى مجموعة من الناخبين يحتاج إلى تأييدها وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية جديدة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في  نوفمبر، دعا بايدن ممثلة التجارة الأميركية إلى «درس زيادة الرسوم الجمركية» المفروضة على قسم من واردات الصلب والألومنيوم الصينية والبالغة حاليا متوسط 7.5% «ثلاث مرات»، بحسب «فرانس برس».

«لا حرب تجارية»
وقال بايدن الأربعاء «لا حرب تجارية»، وذلك في تصريحات لصحفيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويسعى الرئيس الديمقراطي لإقناع الناخبين بأنه أفضل حليف للعمال والنقابات، وسيزور في هذا السياق مقر نقابة عمال صناعات التعدين، بعدما حصل أخيرا على دعمهم إثر تصديه لاستحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على مجموعة «يو إس ستيل» الأميركية العملاقة للصلب.

-  توجه أميركي لزيادة الرسوم على الصلب والألومنيوم الصينيين
-  واشنطن تدعم «سامسونغ» بـ6.4 مليار دولار للتوسع في إنتاج الرقائق الذكية

وعند إعلان تأييدها لبايدن، انتقدت النقابة خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب الساعي هو أيضا للفوز بأصوات الطبقة العمالية ويقدم نفسه على أنه المدافع عن إنعاش الصناعة التحويلية الأميركية، واعدا بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة في حال انتخابه.

«الأمن الاقتصادي والداخلي»
كذلك، أعلنت إدارة بايدن الأربعاء فتح تحقيق حول «ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية».

وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية «أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر».

من جهتها، قالت بكين الأربعاء إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه «مليء بالاتهامات الباطلة».

الصين: التحقيق الأميركي «مليء بالاتهامات الباطلة»
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي «مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية».

وتأتي إعلانات البيت الأبيض على خلفية خصومة حادة مع الصين، رغم معاودة الحوار بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، ومن التدابير المتخذة للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصناعات الصينية.

وأضاف البيت الأبيض أن «الصلب المصنوع في الولايات المتحدة يبقى أساسيا لأمننا الاقتصادي والداخلي»، مشددا على ضرورة توفير «صلب أكثر استدامة» للشركات الأميركية. غير أن «المنتجات الأميركية العالية النوعية تجد نفسها حاليا في منافسة مع بدائل مخفضة الأسعار بصورة مصطنعة ومنتجة بانبعاثات كربون أعلى».

 فائض في القدرة الإنتاجية 
وأشارت إدارة بايدن إلى «مخاوف متزايدة تفيد بأن ممارسات الصين التجارية غير النزيهة ولا سيما إغراق السوق بصلب يباع بسعر أدنى من سعر السوق، تفسد السوق العالمية لبناء السفن وتقوّض المنافسة».

وتصاعدت المخاوف حيال الفائض في القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب الصينية مع التباطؤ الكبير في قطاع البناء في الصين، ما سمح بتخصيص منتجات للتصدير. وإزاء تباطؤ القطاع العقاري الذي كان يحفّز النمو الاقتصادي، خصصت الصين مساعدات مكثفة لبعض الصناعات رغم تراجع الطلب الدولي عليها.

ويخوض الاتحاد الأوروبي اختبار قوة مع بكين ويتهمها بتقويض أسواقه بمنتجات متدنية الأسعار لا تقتصر على المعادن. كذلك، تبدي صناعة الصلب في أميركا اللاتينية مخاوف وتطالب بفرض رسوم على الاستيراد.