سجّل الاقتصاد البريطاني، نموا للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، ما يعزز الآمال حيال إمكانية تعافي الاقتصاد عقب دخوله في ركود في النصف الثاني من العام 2023.

وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1% في فبراير الماضي بعدما سجل 0,3% في يناير السابق، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومن شأن تسجيل نمو في الربع الأول بكامله أن يمثل مؤشرا على انتهاء الركود في المملكة المتحدة، ويقول الكثير من خبراء الاقتصاد إن انكماشا آخر يبدو الآن مستبعدا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت مديرة الاحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون، إن «الاقتصاد سجّل نموا طفيفا في فبراير مع نمو واسع النطاق في مجال الصناعة، وخصوصا قطاع السيارات»، مضيفة أن «الخدمات سجّلت نموا ضئيلا مع أداء قوي في الشهور الأخيرة للنقل العام وخدمات النقل والاتصالات».

وأشارت في المقابل إلى «تراجع ملحوظ في مجال البناء نظرا إلى تعطيل الطقس الماطر الكثير من مشاريع البناء».

الأرقام «دليل آخر على تحوّل الاقتصاد»
وانكمش الاقتصاد البريطاني في الفصلين الثالث والرابع من العام 2023، ليتوافق مع التعريف التقني للركود، فيما أثرت معدلات الفائدة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة على النشاط.

وتعليقا على بيانات الجمعة، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الأرقام «دليل آخر على تحوّل شهده الاقتصاد».

- الاقتصاد البريطاني يسجل نموا 0.2% وسط آمال بتجاوز الركود

ومن شأن الخروج من الركود أن يعطي دفعة إلى الأمام لسوناك قبيل الانتخابات العامة هذه السنة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر، بفارق كبير على حزب سوناك المحافظ.

ونددت الناطقة باسم حزب العمال المعنية بشؤون المال ريتشل ريفز، بالمحافظين على خلفية إدارتهم للاقتصاد، وقالت «بعد 14 عاما من الإخفاقات الاقتصادية المحافظة، باتت بريطانيا بوضع أسوأ مع نمو منخفض وضرائب مرتفعة».

لكن الأنباء الشهر الماضي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوى له منذ حوالى عامين ونصف العام، ليسجّل 3,4% في فبراير عززت موقف سوناك، إذ يعني الأمر تخفيف أزمة تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد.

وأبقى بنك إنجلترا في مارس معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما بلغ 5,25%، بينما ما زال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%.