أوقفت بنوك في الخليج وأوروبا التعامل مع روسيا وقبول التحويلات بالروبل، بعد ضغوط للولايات المتحدة التي سعت إلى «سد ثغرات» وجدتها موسكو في النظام المالي العالمي، وفق جريدة «وول ستريت جورنال».

وضمن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا من جراء غزو أوكرانيا في فبراير العام 2022، منع معظم المصارف الروسية من الوصول إلى النظام الرئيسي المستخدم في التعاملات المالية الدولية، ما دفع موسكو للبحث عن وسائل أخرى لفك ارتباطها بالدولار.

توافد الشركات الروسية على الإمارات
وقالت الجريدة الإميركية إن الشركات الروسية توافدت على الإمارات، حيث كان بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر المستفيدين، حسب أشخاص مطلعين على الأمر، بمن في ذلك المهنيون الماليون في الدولة الخليجية، ومسؤولون أميركيون ومسؤول تنفيذي بمجال الطاقة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين وبعض الأشخاص الآخرين المطلعين على الأمر، إن البنك الإماراتي تعامل مع صفقات نفط روسية كبيرة وأنشأ إدارة تقدم خدماتها للروس الذين يبحثون عن ملاذ آمن لثرواتهم.

وخلصت «وول ستريت جورنال» إلى أن تجارة النفط الروسية الخاضعة لعقوبات دولية، تعتمد على شركات غامضة للحفاظ على الصناعة واقفة على قدميها.

ضغوط أميركية على الإمارات
وخلال الأشهر الأخيرة، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على الإمارات، حيث أرسلت واشنطن مسؤولين من وزارة الخزانة والخارجية إلى الدولة الخليجية، وفرضت عقوبات جديدة على كيانات مقرها الإمارات، حسب «وول ستريت جورنال».

لكن المصرف الإماراتي العملاق عكس مساره بعد أن أغلق القسم الذي يركز على روسيا، وتوقف عن قبول التحويلات بالروبل من روسيا وأغلق عددًا كبيرًا من الحسابات المملوكة لروس أو تحتفظ  بها كيانات مرتبطة بالعقوبات الغربية، وهي حسابات تحتوي عادة على أكثر من 5 ملايين دولار، وفقا لما قاله متخصصون ماليون في الإمارات، وشخص آخر من الأشخاص المطلعين للجريدة الأميركية.

- واشنطن تعتزم فرض عقوبات على أكثر من 500 كيان مرتبط بروسيا
- واشنطن تفرض عقوبات على نظام الدفع الروسي «مير»
- الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقال ناطق باسم بنك الإمارات دبي الوطني إنه لا يستطيع التعليق على عملاء محددين، لكنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية المعمول بها.

تغيير الوضع في تركيا أيضًا
وفي تركيا، تغير المناخ أيضا، إذ ضغطت الحكومة الأميركية على أنقرة لتعديل علاقاتها الاقتصادية المتنامية مع روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التركية لمساعدتها روسيا في انتهاك العقوبات، وحثت الحكومة على تعزيز الامتثال للعقوبات. واشتكى المصدرون الأتراك من صعوبة الحصول على رواتبهم.

وقال المستشار المالي للشركات التركية التي تتعامل مع روسيا عمر جينكال، «إننا نواجه صعوبات في تلقي أموالنا».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الصادرات التركية إلى روسيا انخفضت في فبراير بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 670 مليون دولار.

النمسا على لائحة الدول المستهدفة
واستهدفت الولايات المتحدة أيضا النمسا، وهي مركز مصرفي لأوروبا الوسطى والشرقية، حيث أرسلت أخيرًا مسؤولة وزارة الخزانة، آنا موريس، للقاء الحكومة والبنوك بما في ذلك بنك «رايفايزن» الدولي، الذي يحتفظ بوحدة له في روسيا.

ويحاول «رايفايزن» بيع أو فصل وحدته الروسية، على الرغم من أن موسكو جعلت عمليات الخروج التجاري صعبة.

وقال البنك إن لديه مبادئ توجيهية وإجراءات لضمان الامتثال للعقوبات، مردفًا: «منذ بداية الحرب، قام بنك رايفايزن الدولي بتقليص أعماله المتعلقة بروسيا بشكل مطرد».