يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقيات مع مصر، بقيمة 7,4 مليار يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي لوكالة «فرانس برس».

وتندرج الاتفاقات في إطار «شراكة استراتيجية شاملة» بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتتضمن «قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة»، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.

اتفاق مصر مع صندوق النقد
وفي 6 مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% وتخفيض العملة بأكثر من 55% في وقت سابق صباح اليوم نفسه.

- مصر تعلن التوصل لاتفاق مع «صندوق النقد» على قرض بقيمة 8 مليارات دولار

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة صندوق النقد ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لمصر وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي»، مشيرًا إلى أنه «جرى التوافق على وضع سقف للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة خلال السنة المالية 2024 - 2025، بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه».

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر، أن الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص «المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار العام الجاري 2024، في الاقتصاد المصري».