ارتفع التضخم من جديد في الولايات المتحدة في فبراير ما يثير مخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، في حين تُشكل القوة الشرائية أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية.  

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في فبراير بنسبة 3.2% خلال عام واحد، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.1% في يناير على مدار عام، وفقًا لمؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الثلاثاء، بحسب «فرانس برس». 

وخيَّب ارتفاع الأسعار في فبراير آمال محللين توقعوا أن تبقى نسبة التضخم مستقرة.  ومع ارتفاع كلفة السكن وأسعار البنزين وتذاكر الطائرات، تسارع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أيضًا على مدى شهر، لتبلغ نسبة التضخم 0.4% فيفبراير بعدما كانت 0.3%.

 التضخم الأساسي يسجل انخفاضًا
لكن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء الشديدة التقلب، سجل نتائج أفضل، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وبلغ 3.8% على مدار عام، مقارنة بـ3.9 % في يناير.  واستقر على مدار شهر واحد، عند 0.4%.  وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بهذه النتيجة قائلًا إن «أسعار المشتريات الرئيسية للعائلات مثل البنزين والحليب والبيض والأجهزة الكهربائية المنزلية انخفضت عما كانت عليه قبل عام». 

وقال بايدن الذي يأمل أن يُعاد انتخابه في نوفمبر في مواجهة المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب «ما زال أمامنا الكثير لنفعله لخفض التكاليف وإعطاء فرصة عادلة للطبقة الوسطى». 

وقدَّم بايدن أخيرًا ميزانيته المقترحة للعام 2025 في خضم حملته الانتخابية، ومحورها زيادة الضرائب على أصحاب المليارات والشركات المتعددة الجنسيات، بهدف الحصول على موارد لتمويل الاستثمارات ومساعدة الطبقة الوسطى على توفير السكن.

ترقب لخفض أسعار الفائدة
وتترقب الأسر والشركات انخفاض أسعار الفائدة، حتى تتمكن من الاقتراض بتكلفة أقل. ويعقد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الذي يسعى إلى مكافحة التضخم اجتماعًا في 19 و20 مارس. وأعلنوا أنهم يريدون التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام قبل البدء بخفض معدل الفائدة الرئيسي.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في «نايشنوايد» كاثي بوستجانسيك أن الوضع «سيعزز حذر مسؤولي الاحتياطي الفدرالي». وبعدما توقعت أن يجري خفض سعر الفائدة في مايو للمرة الأولى، باتت ترى حاليًا أنه «من المرجح بشكل متزايد أن ينتظر (الاحتياطي الفيدرالي) حتى يونيو على الأقل».

-  أميركا تراهن على «الهبوط الناعم» للصمود في معركة التضخم
- أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020

ويراهن اللاعبون في السوق بشكل أساسي على أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في يونيو، وفقًا لتقييم مجموعة «سي إم إي».  وتحدث كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، رايان سويت، عن «سيناريو متشائم» يتمثل برفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة من جديد، معتبراً أن الأمر «محتمل ولكنه غير مرجح». 

وبهدف كبح زيادة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 5 نقاط من مارس 2022 إلى يوليو 2023 في وتيرة غير  مسبوقة، لتبلغ أسعار الفائدة بين 5.25 و5.50%.