قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. 

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية خلص كذلك إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وفق بيان صادر عن البنك المركزي أشار إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي المصري في تقييمه للوضع المالي للبلاد، إن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

التضخم العام يسجل «مستويات قياسية»
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام سجل «مستويات قياسية» جراء الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي فضلا عن تحركات سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية أخيرا إلا أن المركزي المصري توقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024.

«المركزي» المصري يسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق
كما قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقًا لآليات السوق، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إن هذا الإجراء سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وغلق الفجوة بين سعري صرف السوق الرسمية والسوق الموازية.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، مشيرة إلى الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.