صوت مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) الخميس، لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديموقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.

ويتضمن النص تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق موقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا النص، لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية، فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024، التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر الماضي.

خطر متكرر يهدد بإغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا
وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة، تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، وما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها اليوم الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون «إغلاق» المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.

وهي المرة الرابعة منذ أكتوبر الماضي، التي يجرى فيها إرجاء هذا الاستحقاق.

والموازنة المصغرة، يفترض أن يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفدرالية.

وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي، توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام.

وقالوا في بيان «نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا»، مضيفين أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.