تباطأ التضخم في اليابان في يناير للشهر الثالث على التوالي، وفق الأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء، لكنها كانت أقل من المتوقع، ما عزز إلى حد ما التكهنات حول بدء تطبيع السياسة النقدية باليابان في وقت مبكر من أبريل.

وبلغت الزيادة في الأسعار، باستثناء المنتجات الطازجة التي تعد المؤشر المرجعي لبنك اليابان، 2% على أساس سنوي مقارنة بـ2.3% في ديسمبر. ويمثّل ذلك أدنى معدل تضخم في البلاد منذ مارس 2022. بينما توقع الاقتصاديون في وكالة «بلومبرغ» تباطؤا أعلى بـ1.9%، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقّع الاقتصاديون أيضا عودة ارتفاع التضخم في فبراير، لأن تأثير الإجراءات الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام لخفض فواتير الطاقة المنزلية سيتبدد. وقال البنك الهولندي «ING» في مذكرة نُشرت الثلاثاء: «نتيجة ذلك، سيكون التضخم في الأشهر المقبلة متقلبا، وسيكون من الصعب قراءة الاتجاه الكامن».

مع ذلك، فإن التضخم في يناير «يزيد من احتمال» رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بدءا من أبريل، وفق البنك الهولندي.

تطبيع السياسة النقدية 
ومنذ أسابيع، يدلي مسؤولو بنك اليابان بتصريحات تشير إلى أن المؤسسة تستعد للبدء هذا العام في تطبيع سياستها النقدية التي بقيت متساهلة جدا لأكثر من عقد. فمنذ التسعينات، تأرجحت اليابان بين مراحل انكماش وتضخم بطيء في أحسن الأحوال بسبب افتقارها إلى نمو اقتصادي قوي وزيادات ملحوظة في الأجور.

-  اليابان تخفض نظرتها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 10 أشهر
-  توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026

لكن الوضع تغيّر منذ ربيع 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغت نسبة التضخم في اليابان 3.1% في المتوسط العام 2023، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1982. وعكست عديد الشركات اليابانية تكاليفها على أسعار البيع، وهو أمر لم تكن تتصوره قبل بضع سنوات.

لكن الأجور في اليابان لم ترتفع بعد بما يكفي لدعم الاستهلاك، والتسبب في تضخم ناتج عن الطلب، وهو ما يبحث عنه بنك اليابان منذ فترة طويلة. وعلى عكس المصارف المركزية الغربية مثل الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، أبقى بنك اليابان سياسته المتساهلة حتى الآن.

بطريقة تدريجية 
وقبل اتخاذ قرار، تنتظر المؤسسة خصوصا النتائج الأولية لمفاوضات الرواتب التي تعقد كل ربيع في اليابان، والتي ستُعرف في مارس. وإذا كانت تلوح في الأفق زيادات كبيرة في الأجور، فيمكن بالتالي بنك اليابان أن يتخلى عن سعر الفائدة السلبي القصير الأجل (-0.1%) المطبق منذ العام 2016، وعن سيطرته على عائدات سندات اليابان آجل 10 سنوات.

وأكد بنك اليابان، في مناسبات عدة، أن تطبيع سياسته النقدية سيجرى بطريقة تدريجية، وأن ظروفا مالية تيسيرية ستبقى قائمة في اليابان فترة طويلة.

ويعود ذلك إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد ما زال هشا للغاية، بعدما دخلت في ركود طفيف نهاية العام الماضي بسبب الاستهلاك الذي ما زال منخفضا، وفقا للأرقام الأولية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.