أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن الموافقة على «أكبر صفقة استثمار مباشر» بشراكة مع كيانات كبرى.

جاء ذلك في بيان نشره مجلس الوزراء على موقع «فيسبوك»، لم يوضح تفاصيل الصفقة أو أطرافها وقيمتها.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على «أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى»، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي إن «الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي جرت بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية»، مشيرًا إلى أنها «بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة».

- مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%

وأوضح أن الحكومة المصرية ستعلن عن تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد «ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات».

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي
وأكد أن هذه الصفقة ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، ولا تزال تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر 2022.