توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فجر السبت إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.

ينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة بالمئة، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة إكس «صفقة!»، بعد محادثات استمرت نحو 16 ساعة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «أرحب بهذا الاتفاق السياسي حول إصلاحاتنا الطموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي».

 تعزيز الموارد المالية لبلدان الاتحاد الأوروبي
وأضافت «القواعد الجديدة ستمكّن بلدان الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في نقاط قوتها مع تعزيز مواردها المالية العامة. هذا هو مسار نمونا المشترك». وعلى مدى عامين، بذل الاتحاد الأوروبي جهودا مكثّفة لتطوير إصلاحات تؤيدها الدول الأعضاء الاكثر تحفظا على صعيد الإنفاق على غرار ألمانيا، ودول أخرى تدفع باتّجاه مزيد من المرونة على غرار فرنسا وإيطاليا.

وبعد مشاحنات مطوّلة بين برلين وباريس، توصّلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق في ديسمبر، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي. ووجّهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشّف في أوروبا.

-  اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي
-  الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

في نهاية المطاف، توصّل المفاوضون إلى اتفاق فجر السبت، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورغ هذا الربيع قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوروبية.

وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025. وقالت الرئاسة البلجيكية «القواعد الجديدة ستساعد في تحقيق مالية عامة متوازنة ومستدامة وإصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل في الاتحاد الأوروبي».