دعت خمس دول غربية الأحد السلطات في كوسوفو إلى تعليق القانون الجديد الذي لا يعترف سوى باليورو في التعاملات النقدية مع استبعاد الدينار الصربي، خشية تداعياته على الحياة اليومية للصرب الذين يعيشون بشكل خاص في شمال البلاد، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في بريشتينا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي في بريشتينا حصر تسديد المدفوعات النقدية والإلكترونية في البلاد باليورو اعتبارًا من الأول من فبراير، بحسب «فرانس برس».

ويعيش في كوسوفو حوالي 120 ألف صربي يتركزون بشكل رئيسي في الشمال حول مدينة ميتروفيتشا وفي أكثر من عشر جيوب ذات أغلبية صربية حيث تجد سلطات كوسوفو أحيانًا صعوبة في فرض قراراتها.  وعادة ما يستخدم السكان الصرب في هذه المناطق الدينار الصربي لتسديد مشترياتهم.

 قلق أميركي حيال تداعيات القانون على المدارس والمستشفيات
وأشارت سفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة إلى أن قرار البنك المركزي في كوسوفو يثير «مخاوف بشأن تداعياته على المجتمعات ذات الأغلبية الصربية» التي تعيش في كوسوفو. 

-  صندوق النقد يقدم قرضا لكوسوفو بـ180 مليون يورو
-  التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان

وذكر بيان مشترك أصدرته السفارة الأميركية «نحن قلقون حيال تداعيات القانون وخصوصًا على المدارس والمستشفيات، حيث لا يبدو أن هناك عملية بديلة قابلة للتطبيق في الوقت الراهن». وأضاف أن «القانون سيكون له كذلك تأثير مباشر على الحياة اليومية للأغلبية الساحقة من صرب كوسوفو الذين يتلقون مدفوعات ومساعدات مالية من صربيا». 

كما أشارت الدول الخمس الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أنها أجرت «اتصالًا» الجمعة برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.  ودعت الدول الخمس إلى «تعليق تطبيق القانون للسماح بفترة انتقالية طويلة بما يكفي».