رفضت شركة «فلاي بغداد» العراقية للطيران العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها واعتبرتها مبنية على «معلومات مضللة»، كما تحدث الثلاثاء مسؤول من الشركة عن «نقاشات» مع السلطات العراقية من أجل حلحلة الأزمة.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مساء الإثنين شركة «فلاي بغداد» المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشيباني بـ«تقديم مساعدة» لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك «جماعات وكيلة عنه في العراق وسورية ولبنان»، بحسب «فرانس برس».

ووصف مدير أمن الطيران بشركة «فلاي بغداد» نمير القيسي، العقوبات الأميركية بـ«ظلم كبير». وقال القيسي «ما زالت الحوارات والمناقشات مستمرة بين المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل ومكتب رئيس الوزراء من أجل حلحلة الموضوع».

قرار  واشنطن «يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة»
وكانت الشركة ردت عبر بيان صحفي في ساعة متأخرة مساء الإثنين قائلة إن قرار واشنطن «يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة». وأضاف أن «فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية». وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ«أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها».

وأكدت الشركة التي تؤمن رحلات إلى بيروت ودمشق وحلب ودبي بالإضافة إلى طهران وبومباي واسطنبول أن رحلاتها «مستمرة بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب كان». لكن القيسي أقر أنه مباشرة بعد إعلان واشنطن الإثنين «تم تأخير رحلتين» ونصح المسافرين «بالاتصال بخدمة العملاء قبل التوجه إلى المطار».

-  واشنطن تدرج شركة «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات
-  العراق يحمّل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على جهة أمنية عراقية ويعتبرها «اعتداء»
-  وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين مقاطع فيديو لم تتحقق من صحتها تظهر مسافرين في مطار بغداد غاضبين أثر إلغاء رحلاتهم.

ومنذ منتصف أكتوبر، استهدف أكثر من 140 هجومًا جنودًا أميركيين ومن التحالف الدولي في العراق وسورية، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات جديدة على «ثلاثة قادة ومؤيدين» لكتائب حزب الله العراقية المسلحة الموالية لإيران.

اتهامات بنقل أكياس من العملة الأميركية والأسلحة الأميركية الصنع 
واتهمت وزارة الخزانة في بيانها كتائب حزب الله «باستخدام رحلات فلاي بغداد في عدة مناسبات لنقل أكياس من العملة الأميركية والأسلحة الأميركية الصنع من العراق إلى لبنان».

لكن القيسي رفض هذه الاتهامات وقال «هل يمكننا أن نتجاهل كل القوانين إلى هذا الحد لوضع الأسلحة على طائراتنا؟ أين أجهزة الأمن والمخابرات؟». وتابع «في أي بلد، كيف يمكن لطائرة محملة بالسلاح أن تهبط وتقلع إذا الدولة لا تعلم».

وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية تجميد الأصول في الولايات المتحدة للشركات والكيانات التي تمتلكها هناك، كليًا أو جزئيًا، كما يُحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.