تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر. وأرسل ميلي الأربعاء حزمة مشاريع قوانين إلى البرلمان تهدف في حال إقرارها لإدخال مرسومه حيز التنفيذ.

ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 إجراء اقتصادي في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثّف في السوق. ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160% ومستوى الفقر 40%.

«الوطن ليس للبيع»
وقدمت عدة منظمات مدنية طعنا قضائيا في دستورية المرسوم. ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها «الوطن ليس للبيع».

وقال المسؤول في نقابة البناء جيراردو مارتينيز للصحفيين خلال المسيرة: «نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية».

«خطة المنشار» لخفض الإنفاق الحكومي
وبعد انتهاء التظاهرات واصلت مجموعات صغيرة متفرقة احتجاجاتها ودخلت في مواجهات مع الشرطة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية عن اعتقال سبعة أشخاص.

وأثارت «خطة المنشار» التي طرحتها خافيير ميلي لخفض الإنفاق الحكومي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة. كما ينهي نحو 7000 من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي.

وما لم يلغ الكونغرس الخطة برمتها، سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة. ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبا في الكونغرس وسبعة من 72 عضوا في مجلس الشيوخ.

ويسعى الرئيس البالغ 53 عاما لخفض الإنفاق بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد وقت قصير من توليه منصبه خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني نحو 50%، وأعلنت أيضا عن خفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والنقل اعتبارا من يناير.  وأعلن ميلي أيضا وقف جميع مشاريع البناء العامة الجديدة وتعليق الدولة نشر الإعلانات لمدة عام.