أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس السبت عن معارضته الشديدة لأي خفض في الإعانات الاجتماعية بينما يحاول ائتلافه الغارق في أزمة الاتفاق على ميزانية للعام 2024.

وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي أدى إلى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق. ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة، بحسب «فرانس برس».  

وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن حكم المحكمة الدستورية يضع «مهمة صعبة للغاية» على كاهل الحكومة. 

«إشاعة الثقة بأننا سننجح» 
وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي. وأضاف «في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا». 

-  تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث من 2023
-  خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في ألمانيا

ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد «إشاعة الثقة بأننا سننجح» في التوصل إلى اتفاق. في 15 نوفمبر قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ. 

وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا. 

 سد فجوة قدرها 17 مليار يورو
وتفيد التوقعات الحالية بأنه يتوجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو، بينما طالب المحافظون المعارضون وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر أنه يريد أن تمضي «جميع المشاريع التي تصورناها» قدما. وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام.

ولا يزال شولتس وشركاؤه يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع العام 2024.