سجّل الناتج المحلي الإجمالي الألماني تراجعا في الربع الثالث، على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الإثنين، ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الفدرالية «ديستاتس» في أرقام أولية، بسبب انخفاض إنفاق الأسر. ومن العوامل الأخرى التي أثرت أيضا على الاقتصاد الألماني ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ قطاع الصناعة وأسعار الفائدة المرتفعة المصممة لضبط ارتفاع أسعار المستهلك. وكانت توقعات محلّلين جمعتها مؤسسة «فاكتسيت» المالية ذكرت أن الانخفاض سيكون بنسبة 0.2%، وفق «فرانس برس».

من جهتها، قالت وكالة الإحصاء الفدرالية «ديستاتس» إن البيانات المنقحة أظهرت ركود الاقتصاد في الربع الأول ولم ينكمش كما كان يعتقد، ما يعني أن ألمانيا تجنبت الركود الفني لربعين متتاليين مطلع العام. كذلك، حدّثت الوكالة أرقامها للربع الثاني، قائلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 % بدلا من إظهار نمو صفري كما أشارت بيانات سابقة.

«الاقتصاد الألماني هشّ»
وقال الخبير في مصرف «لاندسبنك بادن فورتمبرغ» ينس-أوليفر نيكلاش إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان «أفضل قليلا مما كنا نخشى». وأضاف أن هذا «لا يغير الوضع العام»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد الألماني هشّ».

-  خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في ألمانيا
-  ألمانيا تخفض نفقاتها وقروضها في 2024 مع الحفاظ على ميزانية الدفاع

ويواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة منذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة تكاليف الطاقة، بشكل حاد. وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين. 

تباطؤ التضخم
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من العام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4 %، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وتوقعت الحكومة الألمانية منتصف أكتوبر انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة. وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني الانكماش هذا العام وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وفقا لصندوق النقد الدولي.

والأسبوع الماضي، قرّر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بعد 10 زيادات متتالية، مع تراجع التضخم وتزايد المخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 20 بلدا.

وتباطأ التضخم الألماني من 6.2% في يوليو إلى 4.5% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى يسجّله منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ويعود ذلك بجزء كبير إلى انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض المؤشر مجددا إلى 3.8% في أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات ديستاتس الإثنين، مع تسجيل أسعار الطاقة أول انخفاض على أساس سنوي منذ يناير 2021.

«الرجل المريض في أوروبا؟»
وبالإضافة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية، تواجه ألمانيا تحديات هيكلية كبرى من أبرزها نقص اليد العاملة مع تشيّخ السكان والانتقال المكلف نحو الطاقة الخضراء وسنوات من نقص الاستثمار في البنى التحتية.

وأثارت المشكلات التي تعانيها ألمانيا جدلا حول ما إذا كانت قد عادت إلى كونها «الرجل المريض في أوروبا»، وهي تسمية تعود إلى أواخر التسعينات عندما كانت البلاد تكافح مع التداعيات المكلفة لإعادة توحيد شطرَي البلاد. لكنّ محلّلين يقولون إن ذلك مبالغ فيه لافتين إلى أن سوق العمل ما زال متينا رغم التحديات. ومن المتوقع أن يبدأ التعافي الاقتصادي العام المقبل إذ تتوقّع الحكومة نموا نسبته 1.3% مدعوما بتباطؤ التضخم وارتفاع الأجور.