كشفت مصادر أميركية عن توجه داخل الكونغرس بالولايات المتحدة لإسقاط القيود على الاستثمارات الأميركية في قطاع التكنولوجيا الصيني، وإلغاء خطط استخدام قانون السياسة الدفاعية السنوي لتشديد الضوابط على الاستثمارات الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الخدمات المالية في مجلس النواب، باتريك ماكهنري، يسعى بشكل فعال لعرقلة الإجراء الذي يتطلب من الشركات إخطار الحكومة بشأن استثمارات معينة في الصين ودول أخرى تعتبرها الإدارة الأميركية «مثيرة للقلق».

ويتوافق هذا الإجراء مع أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن للحد من الإنفاق على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووافق مجلس الشيوخ بإجماع كبير على هذا الإجراء في النسخة المعدلة من قانون السياسة الدفاعية لهذا العام، لكنه يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب من قبل الأعضاء على رأسهم ماكهنري، الذي لطالما عارض فرض قيود موسعة على الاستثمارات الأميركية في الصين، ودعا عوضا عن ذلك إلى نهج فردي يستهدف شركات بعينها.

واشنطن ترفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية للصين
الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

انقسام بشأن القيود على الاستثمارات في الصين
وقال النائب أندي بار، وهو جمهوري من كنتاكي قام بكتابة مشروع قانون منفصل يفرض عقوبات على الشركات الصينية بشكل منفرد: «لا أستطيع أن أقول إنه تم حظره بعد، لكن الرئيس ماكهنري، وهو أحد المشاركين في مشروع القانون لديه موقف حازم للغاية، وأنا أؤيد هذا الموقف».

وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين يصفون تدفقات رأس المال الأميركي إلى الصين بأنه أهم قضية متعلقة بالصين تواجه الكونغرس، فمن المرجح أن تترك الانقسامات الداخلية في الحزب الجمهوري إدارة بايدن لتأخذ قرارها بشكل مستقل.

كما أن الفشل المحتمل في تضمين قيود على الاستثمار الخارجي في مفاوضات قانون تفويض الدفاع الوطني من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم هذا الانقسام. وهو ما سيمثل فوزًا لجماعات الضغط في الصناعة المالية التي عارضت الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.