خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف ديون مصر من (B) إلى (B-)، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات فيما لم تستبعد أن يؤثر النزاع الدائر في المنطقة على الاقتصاد المصري.

وأشارت الوكالة في بيان إلى تقدم بطيء في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي أخرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت «ستاندرد أند بورز» أيضا إلى التكاليف المرتفعة جدا لخدمة الدين العام، باعتبارها تحديا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون.

-«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
«موديز» تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند «B3»

وتطرقت الوكالة إلى الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، معتبرة أن «السيناريو الأساسي الحالي من المرجح أن يقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزة»، مضيفة أن «مصر تتأثر بشكل مباشر نظرا لحدودها مع غزة والاحتكاك من خلال معبر رفح»، موضحة في البيان أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا، ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ورجحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد يمارس ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري.