كشف تقرير حديث لوكالة «ستاندرد أند بورز» أن الوكالة ثبتت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى «B» بنظرة مستقبلية مستقرة، بينما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القضاء على أزمة تكدس الموانئ بالبضائع.

ويعد التصنيف الحالي هو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علما بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقاتها.

تطور تصنيف مصر في 10 سنوات
واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند «B» بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018.

فيما جاء التصنيف «-B» بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ«-B» بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016، وفقا لوكالة «ستاندرد أند بورز»، فيما سجل التصنيف الائتماني «-B» بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل «-B» بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و«-B» بنظرة إيجابية في مايو من العام نفسه، فضلا عن تسجيله «-B» بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013.

جاء ذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013، حيث سجل «CCC+» بنظرة مستقرة، بجانب «-B» بنظرة سلبية في ديسمبر 2012، حسب تقارير «ستاندرد أند بورز».

تراجع العجز والدين
وأشار التقرير إلى رؤية «ستاندرد أند بورز» التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية. ولفت التقرير إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022 -2023، و2023- 2024، و2024- 2025.

وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقا للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022- 2023، و2023- 2024، و7% العام 2024- 2025. وأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% العام 2022- 2023، و82.1% العام 2023- 2024، و80.7% العام 2024- 2025.

بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% العام 2022- 2023، و9.5% العام 2023- 2024، و8.7% العام 2024- 2025. كما توقعت «ستاندر أند بورز» بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% العام 2022- 2023، و3.6% العام 2023- 2024، و3.1% العام 2024- 2025.