عزّز تراجع العجز التجاري وارتفاع الإنفاق العسكري نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، لكن تفاصيل أخرى في تقرير صدر اليوم الخميس أشارت إلى بعض التراجع في القوة الدافعة للنشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إنّ الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 3.5 % متجاوزًا توقعات بنمو قدره 3.0 %.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الاستثمار والإسكان والإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالربع الثاني فقد أسهمت جميع هذه القطاعات في النمو.

وتباطأ النمو مقارنة بذروته في الربع الأخير 4.6 % إلا أنّ هذا هو الربع الرابع من بين خمسة الذي ينمو فيه الاقتصاد بمعدل 3.5 % أو أكثر.

وجاءت البيانات بعد يوم من إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لبرنامجه لشراء الأصول.

وقال مسؤولون في المجلس إن الاقتصاد الأوسع يمتلك ما يكفي من القوة الكامنة.

ويعكس تراجع العجز التجاري انخفاضًا في الواردات إذ هبطت بأسرع وتيرة لها منذ الربع الرابع من عام 2012 فيما يرجع أساسًا إلى هبوط واردات النفط.

وأضافت التجارة 1.32 نقطة مئوية إلى النمو. وبرغم المخاوف من أن يتسبّب ارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو والصين في كبح نمو الصادرات الأميركية يعتقد اقتصاديون أن التأثير سيكون ضعيفًا.

وحصل النمو على دعم أيضًا من الإنفاق الحكومي؛ حيث زاد الإنفاق العسكري بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من 2009.