تجاوز النمو الاقتصادي الإسباني بعد جائحة «كوفيد-19» التقديرات الأولية، وفقًا لأرقام جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين. 

وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.8% في عام 2022، أي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بما تم توقعه. وفي عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4%، أي بزيادة تتخطى إلى حد كبير نسبة 5.5% التي تم تقديرها في البداية، حسبما أكد المعهد الوطني للإحصاء، بحسب «فرانس برس».

وأوضح المعهد في تقريره أن هذه المراجعات أتت نتيجة معلومات اقتصادية جديدة و«صعوبة قياس نسبة النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية» مثل فترة انتشار كوفيد.

تخفيض الناتج المحلي الإجمالي
إلى ذلك خفض المعهد الوطني للإحصاء بشكل طفيف أرقامه بشأن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في عام 2020، من -11.3% المعلن عنها سابقًا، إلى -11.2%، في وقت فرض القيود الصحية الأكثر صرامة لمكافحة الوباء. وتبقى هذه الأرقام  الأكثر انخفاضًا في أوروبا، بسبب اعتماد البلاد على السياحة. 

-  الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
-  صندوق النقد يرفع مستوى تفاؤله للاقتصاد العالمي

وبحسب المراجعات التي أُعلن عنها، الإثنين، عاد الاقتصاد الإسباني إلى مستوى ما قبل الوباء العام الماضي وليس في الربع الأول من العام 2023 كما قُدّر سابقًا. وأشادت وزارة الاقتصاد على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) «بعودة الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا إلى مستوياته قبل الوباء بحلول العام 2022».

وتابعت الوزارة «يستمر هذا النشاط في العام 2023 وسيجعلنا الدولة التي تتمتع بأكبر نسبة نمو بين الاقتصادات الكبرى».  ووفقًا للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يبلغ النمو في إسبانيا 2.2% في عام 2023.