توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو العالمي بشكل طفيف في العام 2023 على أن يبقى مستقرًا في 2024، وفقًا لبيانات محدثة أصدرتها المؤسسة الثلاثاء.

رفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي؛ متوقعًا أن ينمو بنسبة 3% في العام 2023، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة في أبريل (2.8%)، على أن يبقى عند المستوى نفسه في العام 2024، دون تغيير في التقدير السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا لوكالة «فرانس برس» إن «توقعاتنا لهذا العام تتحسن والتضخم يتراجع، وهما خبران جيدان، لكننا لم ننج بعد ولا يزال النمو ضعيفًا، لا سيما بسبب التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة».

ويشير تقرير للوكالة الفرنسية إلى أن أداء معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل أبرز البلدان الناشئة، يبدو أفضل مما كان يتوقع الصندوق حتى الآن، على الرغم من تقييد السياسة النقدية في كل مكان تقريبًا من أجل مكافحة التضخم الذي لا يزال متمسكًا بالارتفاع.

- صندوق النقد: الاقتصاد العالمي «بغِنى» عن أزمة سقف الدين الأميركي

توقعات صندوق النقد بشأن التضخم
وبهذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا طفيفًا بحلول نهاية العام مع التضخم الذي من المفترض أن يبلغ في نهاية العام 6.8% في العالم، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل. لكن مع تضخم لمدة أطول، ففي نهاية العام 2024 من المفترض أن يبلغ 5.2%، بينما توقعت المؤسسة في مارس أن يكون أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح غورينشا: «يرجع التباطؤ الذي نشهده بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الصين، لا سيما في الصناعة في الربع الثاني». وأكد صندوق النقد ضرورة مواصلة التقييد النقدي من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، وإن أثر ذلك على الاقتصاد الذي كان حتى الآن أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا، وخصوصًا في البلدان الناشئة.

الولايات المتحدة تتجنب الركود
لجهة مجموعة السبع، من المتوقع أن تشهد ألمانيا فقط ركودًا في 2023. ويبدو أن لا مفر من ذلك بشكل متزايد وأكثر حدة مما قدر في أبريل صندوق النقد الذي يتوقع الآن تراجعًا بنسبة 0.3% مقابل 0.1% في أبريل.

في المقابل، أظهرت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى إشارات إلى صمود أفضل، بحيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.8% (+0.1 نقطة مقارنة بأبريل) والاقتصاد الإيطالي إلى 1.1% (+0.4 نقطة) بينما يظهر الاقتصاد الإسباني تعافيًا واضحًا مع 2.5% (+1 نقطة).

وبالنسبة للولايات المتحدة، يبدو أن خطر الركود الذي خيم لفترة طويلة، قد جرى استبعاده الآن، على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة منذ مارس 2022. وارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادها من 1.6% في أبريل إلى 1.8% الآن.

نما الاقتصاد الأميركي وخصوصًا في الربع الأول، بنسبة 2% على أساس سنوي، ونمو للسنة قدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ0.9%. ولاحظ غورينشا أن «سوق العمل لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1%».

أما بالنسبة للدول الناشئة، فإن توقعات نمو الاقتصاد الصيني لم تتغير ولا تزال عند 5.2% في العام 2023 و4.5% في العام 2024، على الرغم من المخاوف بحدوث تباطؤ والعواقب التي قد تنتج عن ركود محتمل لأكثر من عام، في حين كان التضخم معدومًا في يونيو.

وقال غورينشا «نبقي على توقعاتنا بدون تغيير لأننا نعتقد أن الصين يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها في النمو، لكن هذا سيتطلب دعمًا من السلطات، من حيث السياسة النقدية والمالية، وخصوصا بالنسبة للمستهلكين».

وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في أميركا اللاتينية تتحسن، فقد استفادت من الأداء الممتاز على الصعيد التجاري والفائض القياسي للبرازيل والاستثمارات، كما استفادت المكسيك بشكل كبير من الرغبة الأميركية في تعزيز سلاسل التوريد.

وتحسنت توقعات الصندوق بالنسبة لنمو هاتين الدولتين للعام 2023 بمقدار 1.2 نقطة إلى 2.1% و 0.8% إلى 2.6% على التوالي مقارنة بتوقعات أبريل.

أما بالنسبة الى روسيا التي رجح الصندوق في تقرير أولي نشره في أكتوبر أن تشهد ركودًا حادًا في العام 2023، فقد تحسنت توقّعاته بعد أن رجح في أبريل أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 0.7% للعام 2023، لتصبح بنسبة 1.5% الآن.