أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الإثنين، بمحادثات «مثمرة وجوهرية» مع كبار المسؤولين في بكين، في ختام زيارة إلى الصين.

وكان صندوق النقد حذر في يوليو من أن تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات حقبة الجائحة يشهد تباطؤا، على رغم رفعه بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في هذه السنة.

ويتوقع الصندوق زيادة بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم. والنسبة أعلى بشكل طفيف من توقع السلطات المحلية نموا قدره 5%، على رغم إقرار بكين بأن تحقيق ذلك دونه صعوبات في ظل تسجيل مؤشرات اقتصادية ما دون المتوقع في الأسابيع الماضية.

- وزيرة التجارة الأميركية: الحوار مع الصين «ليس علامة ضعف» 
-  واشنطن تحض بكين على تكثيف الجهود المشتركة بشأن القضايا العالمية
-  الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

وأكدت غورغييفا أنها أجرت «مباحثات مثمرة جدا وجوهرية مع القيادة الصينية» خلال لقاءات مع مسؤولين منهم رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائبه هي ليفنغ ووزير المال ليو كون وحاكم المصرف المركزي بان غونغشنغ.

وأشارت في فيديو على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إلى أن البحث تطرق إلى «وضع الاقتصاد العالمي والتطورات هنا في الصين... تحدثنا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية للدفع قدما بهدف النمو».

الهدف «مهم» للصين وللعالم
وشددت على أن هذا الهدف «مهم للصين ومهم للعالم»، مضيفة «في عالم حيث عديد الدول معرضة لتأثير كوفيد وصدمات الحرب، من الأهمية بمكان أن يتمتع صندوق النقد بالقوة المالية لمساعدة» هذه الدول. وأعربت المديرة عن امتنانها «للصين لإقرارها بدور صندوق النقد الدولي في صلب شبكة الأمان المالية العالمية».

كما أعلنت غورغييفا عن لقائها مسؤولين في مدينة شنغهاي والرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف التي تتولى حاليا رئاسة «بنك التنمية الجديد» الذي أنشأته مجموعة دول بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تعد الصين أبرز الدول الأعضاء فيها.

وحضت مديرة صندوق النقد المسؤولين الصينيين في مارس للسعي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن في اقتصادهم بعيدا من الاستثمار، والتوجه نحو نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك.

وأتت زيارة غورغييفا إلى الصين ضمن جولة آسيوية تشمل جاكرتا حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل انتقالها إلى نيودلهي (بين الثامن من سبتمبر و10 منه) لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.