وجه خبراء في الأمم المتحدة انتقادات إلى شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط على خلفية مزاعم بأن لأنشطتها آثارا سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ.

ونُشرت مجموعة مراسلات، أمس السبت، على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد شهرين من إرسالها.

وأظهرت الرسائل أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تتعلق بأنشطة الأعمال للشركة التي «تؤثر سلبياً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ»، وفق وكالة «فرانس برس».

واتهم الخبراء في هذه الرسائل المجموعة السعودية العملاقة بالإبقاء على إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتحريف المعلومات.

أنشطة لها تأثيرات في البيئة النظيفة
رأى الخبراء أن مثل هذه الأنشطة لها آثار سلبية على التمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وجرى إرسال الرسائل عبر عدد من الخبراء، بينهم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية التابع للأمم المتحدة، ومقررون خاصون يتعاملون مع الحقوق وتغير المناخ.

وبحسب الخبراء، فإن الأنشطة التجارية لـ«أرامكو» تبدو متعارضة مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي تم توقيعه العام 2015، والهدف الطموح بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

وبقول الخبراء الأمميين إن هذه الانشطة يجرى تمويلها من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى 11 مصرفا عالميا، وبنوك وشركات استثمارية، تلقت أيضا رسائل مماثلة.

وتلقت رسائل أيضا الدول التي تتبع لها هذه الشركات: بريطانيا وفرنسا واليابان والسعودية والولايات المتحدة.

«أرامكو» أكبر مصدر لانبعاثات الغاز الدفيئة
وجاء في هذه الرسائل أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة، مستندة إلى تقارير تقول إن أكثر من نصف هذه الانبعاثات يمكن إرجاعها إلى 25 مؤسسة تجارية عاملة بالوقود الأحفوري «مع تصنيف أرامكو السعودية كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة».

يشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة مستقلون، ولا يتحدثون نيابة عن المنظمة الدولية، ولكنهم مكلفون بإبلاغها عن النتائج التي يتوصلون إليها.

وأكد الخبراء: «عبر انبعاثاتها التاريخية، يزعم أن أرامكو السعودية أسهمت بالفعل بشكل كبير في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ».

خطورة استمرار استغلال «أرامكو» للوقود الأحفوري
وأشارت الرسائل إلى أن «استغلال الشركة الحالي للوقود الأحفوري، وخطط العمل المقترحة سيستمران في التسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ».

وطالبت الرسائل «أرامكو» بتقديم ملاحظاتها على عشر نقاط خلال 60 يوما، على أني يجرى بعدها نشر الرسالة وأي رد علنا.

وحتى صباح الأحد، لم يكن هناك أي رد من جهة الشركة السعودية على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان.